"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بمنطقة حدائق الفسطاط

بدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد جولة تفقدية بمنطقة حدائق الفسطاط.   وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أكد فى وقت سابق أنه يُتابع الموقف التنفيذي لحدائق الفسطاط دوريا، نظراً لأهمية هذا المشروع في إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تتواكب مع ما يتم من تطوير بالمشروعات المجاورة في سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وغيرهما.   ويشمل المشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتنفيذ المناطق الثقافية، والاستثمارية التي تضم مجموعة من المحال التجارية المتنوعة والترفيهية والمطاعم، وكذلك الحدائق التراثية، والعديد من المظاهر الجمالية والتثقيفية، ومنها منطقة الوادي والتلال، ومنطقة النهر، ومنطقة الحفائر، فضلاً عن أعمال التشجير والزراعات والإنارة.   واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من  باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان “الجمهورية الجديدة: 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان”، والذي يُبرز جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة، بين عامي 2014 و2022.

الجهاز يُسهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال دعم المشروعات الصغيرة

وأوضح  باسل رحمي، في مُستهل التقرير، أن تلك الجهود جاءت ضمن هدف رئيس تتبناه الدولة المصرية، وهو “الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة”، وكانت إحدى القنوات الأساسية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأكيدًا على اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمُختلَف أوجُه التنمية، وفي مقدمتها التركيز على دعم قطاع المشروعات والصغيرة واستقطاب قدرات الشباب للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تُسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني. وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنه بناءً على التوجيهات المتواصلة والمباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020؛ ليتوج جهود الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث يقدم ذلك القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة ويمثل “العصر الذهبي” لمشروعات الشباب وريادة الأعمال في مصر.