«قوافل العقارية» تطرح 15 مشروعًا بالقاهرة الجديدة (تفاصيل)

تطور شركة قوافل العقارية 15 مشروعًا سكنيًا فى القاهرة الجديدة عبارة عن ميني كومبوند، وعمارات منفصلة فى مناطق متنوعة وتمتلك محفظة كبيرة من قطع الأراضى تخطط لتنميتها خلال المرحلة المقبلة على مراحل.

إجمالي استثمارات الشركة يبلغ نحو 200 مليون جنيه

ومن جانبه قال محمود السيد رئيس مجلس إدارة "قوافل العقارية"، إن إجمالي استثمارات الشركة يبلغ نحو 200 مليون جنيه تضم نحو 15 مشروعًا منفصلًا بإجمالي 174 وحدة سكنية، يتم تنفيذها بمناطق مختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تتضمن بيت الوطن والأندلس واللوتس والنرجس الجديدة.   وأضاف "السيد" فى بيان له، أن الشركة تستهدف الانتهاء من بيع هذه الحزمة من المشروعات بالكامل خلال العام المقبل وخاصة مع عودة النشاط التدريجي للسوق العقاري منذ يونيو الماضي، وبدء تلبية الطلب المؤجل بالسوق منذ بدء أزمة كورونا في مصر وحتى يونيو الماضي، مؤكدا على أهمية الطلب الحقيقي في دعم استمرار السوق العقاري في مصر.

التطوير العقاري

وأشار رئيس مجلس إدارة قوافل العقارية، أن هيكل مساهمي الشركة لديه خبرة ممتدة في التطوير العقاري وإدارة الأملاك والمقاولات فى دول الخليج خاصة دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، كما يوجد لدى الشركة خبرة فى تنمية المشروعات بعدة محافظات ومناطق متنوعة داخل مصر، فقد سبق تنفيذ نحو 20 مشروع متنوع في محافظة السويس، بالإضافة لتنفيذ ميني كومباند في مدينة الغردقة، ثم جاء القرار بالانتقال لتطوير مشروعات في مدينة القاهرة الجديدة كإحدى المدن التي تتجه إليها التنمية مؤخرًا.   مؤكدًا أنه مع تنمية الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة فإن مدينة القاهرة الجديدة ستكون بمثابة منطقة وسط البلد حاليًا، والتي تستحوذ على اهتمام وإقبال العملاء، بالإضافة إلى تكامل الخدمات بالمدينة والرقابة المستمرة من جهاز المدينة لمنع ارتكاب أي مخالفات بنائية، وهي عناصر دعمت توجيه الشركة استثماراتها لمدينة القاهرة الجديدة.

أنظمة سداد متنوعة

ولفت إلى أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة لعملائها تبدأ من مقدم بقيمة 10 % وفترات سداد تصل إلى 100 شهر وبأسعار تبدأ من 5800 جنيه للمتر، مؤكدًا على مرونة أنظمة السداد المقدمة للعملاء بحسب قدراتهم الشرائية وأوضاعهم المالية.   ونوه بأن مرونة الشركات العقارية في تقديم أنظمة سداد متنوعة للعملاء تعد أحد عناصر الحفاظ على حركة مبيعات مستمرة للسوق العقاري، منذ بدء أزمة كورونا في مصر مارس الماضي، وبالتالي الحفاظ على عمل أحد أقوى القطاعات الاقتصادية التي تساهم فى الناتج المحلي الإجمالي وهو القطاع العقاري.