خبير: تطبيق سعر الإقفال اللحظي واليومي يمنع التلاعب ويحقق العدالة السعرية

قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، أن البورصة المصرية استجابت لمطالب الخبراء في سوق المال المصري بتطبيق  تعديلات أسعار الإقفال في جلسة المزاد بعد التغيرات السعرية التي حدثت خلال جلسة يوم 13 إبريل الماضي وتم تغير أسعار الإقفال في تنفيذات سهم التجاري الدولي ؛ مما استوجب تطبيق معايير جديدة تحد من تغيرات الأسعار وتتماشي مع الجلسة الأساسية ، لافتاً إلى أن التغيرات بسيطة وليست طفرات سعرية لا تعبر عن قيمة الأصل ( الجلسة الأساسية)  . وتابع ، أن التعديلات تشمل الا تقل التنفيذات عن 300 الف جنيه بالإضافة إلى وضع حدود سعرية كحد أقصى 10% ولذلك فإن جلسة اليوم التى شهدت التطبيق الأولى للمعايير أصبحت جلسة سعرية متوازنة مع السوق مما أعطى  ثقة للمستثمرين بمدى شفافية التنفيذات بالبورصة المصرية وأضاف"عبدالهادي" أن التعديلات  الاخيرة تعتبر ترسيخ لمبادئ الشمول المالي فى الاقتصاد لتعبر عن مدى قدرة صغار المستثمرين على التنفيذ ولا يقتصر فقط علي التنفيذات بالأوامر المشروطة التي تم إلغاءها. وتابع ، أن عدم وضع حدود سعرية في جلسة المزاد كان سيؤدي إلى مساحة من التلاعب ويفسح المجال للمزيد  من أسعار اقفالات غير معبرة عن الاسعار الحقيقية ، وبالتالي سيؤثر على سعر الإغلاق بالسالب في الجلسة التالية ،مؤكداً على أن تعديلات قواعد تداول حساب سعر الإقفال اللحظي وسعر الإقفال اليومي سيحقق مزيد من العدالة للمستثمرين  ويمنع التلاعب فى سوق المال.   وكانت البورصة المصرية، قد قررت بدء تطبيق التعديلات الخاصة بقواعد التداول الخاصة بكيفية حساب سعري الإقفال اللحظي الإقفال اليومي، ذلك بدءا من اليوم الأحد 7 مايو 2023، ذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك التعديلات في إطار التنسيق الكامل والدائم بين الجهتين فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية.

تعديلات قواعد تداول حساب سعر الإقفال اللحظي وسعر الإقفال اليومي

  تهدف التعديلات إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين. وشملت التعديلات إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300 ألف جنيه للسوق الرئيسي و 150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول.   على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عمليية تحقق هذا الشرط بالجلسة.   وتضمنت إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% صعوداً أو هبوطاً للسوق الرئيسي و5% صعوداً أو هبوطاً لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية. وذكرت البورصة المصرية، أنه سيتم مراجعة لجنة العمليات بالبورصة لكل النسب الخاصة بالتنفيذات بالسوق المصري في كل جلسات الأسبوع، ليكون سعر الإقفال اللحظي مع الإقفال اليومي وهو المتوسط المتحرك لقيم العملية. وسوف تقوم لجنة العمليات في البورصة المصرية بمراجعة هذه النسب بشكل دوري كل 3 شهور وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية. ونصت على أنه سيتم حظر كافة الأوامر المشروطة بشرط كمية: Minimum Fill  وAll-Or-None ،  أو شرط وقت (Good Till Time) من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال سواء تم تسجيلها قبل أو أثناء جلسة المزاد.