وكالة دولية تكشف أسباب انعدام الأمن الغذائي العالمي

زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة على صعيد الأغذية والتغذية وسبل العيش للعام الرابع على التوالي خلال سنة 2022، إذ يواجه أكثر من ربع مليار شخص الجوع الحاد، ويقع الأشخاص في سبعة بلدان على شفا المجاعة، وفقًا لأحدث تقرير عالمي عن الأزمات الغذائية.   وأطلقت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية (GNAFC) التقرير السنوي الذي أعدّته شبكة معلومات الأمن الغذائي (FSIN) - والشبكة العالمية هي عبارة عن تحالف دولي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات حكومية وغير حكومية تعمل معًا على معالجة الأزمات الغذائية.   ووجد التقرير أن حوالي 258 مليون شخص في 58 بلدًا وإقليمًا قد واجهوا انعدامًا حادًا في أمنهم الغذائي على مستوى الأزمات أو مستويات أسوأ (المرحلة 3-5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 193 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا في عام 2021. وهذا الرقم هو الأعلى في تاريخ التقرير الذي صدر لأول مرة منذ سبع سنوات. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع يعكس الزيادة في عدد السكان الذين شملهم التحليل. وفي عام 2022، زادت شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد لتبلغ نسبة 22.7 في المائة، قياسًا بنسبة 21.3 في المائة في عام 2021، ولكنها لا تزال مرتفعةً بشكل غير مقبول وتؤكّد اتجاه التدهور في ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى العالم.   وكتب الأمين العام للأمم المتحدة António Guterres في توطئة التقرير أن "أكثر من ربع مليار شخص يعانون الآن من مستويات حادة من الجوع، وبعضهم على شفا المجاعة. وهذا أمر لا يتصوره عقل". وأضاف "هذا الإصدار السابع من التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية هو إدانة صارخة لفشل البشرية في إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة للجميع".   ووفقًا للتقرير، كان أكثر من 40% من السكان في المرحلة 3 أو ما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/ الإطار المنسق يقيمون في 5 بلدان فقط – هي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأجزاء من نيجيريا (21 ولاية وإقليم العاصمة الاتحادية) واليمن.  

الظروف القاسية

  وواجه الأشخاص في سبعة بلدان المجاعة والعوز أو مستويات كارثية من الجوع الحاد (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) في وقت ما خلال عام 2022. وكان أكثر من نصف هؤلاء في الصومال (57%)، في حين أن مثل هذه الظروف القاسية حدثت أيضًا في أفغانستان وبوركينا فاسو وهايتي (لأول مرة في تاريخ البلاد) ونيجيريا وجنوب السودان واليمن.   وعانى حوالي 35 مليون شخص من مستويات طارئة من الجوع الحاد (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) في 39 بلدًا، وأكثر من نصفهم موجودون في أربعة بلدان فقط - هي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان واليمن.   وبالإضافة إلى ذلك، وفي 30 سياقًا من سياقات الأزمات الغذائية الرئيسية البالغ عددها 42 التي تم تحليلها في التقرير، عانى أكثر من 35 مليون طفل دون سنّ الخامسة من الهزال أو سوء التغذية الحاد، ومنهم 9.2 مليون طفل عانوا من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية خطورةً على الحياة وعامل رئيسي يساهم في زيادة وفيات الأطفال.   وبينما لا تزال النزاعات والظواهر المناخية المتطرفة تتسبب بانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، فإن التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا أصبحت أيضًا من الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الجوع، لا سيما في أفقر بلدان العالم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اعتمادها الكبير على الواردات من المواد الغذائية والزراعية وهشاشتها أمام الصدمات المتعلقة بأسعار الأغذية العالمية. الدوافع الرئيسية   لقد تجاوزت الصدمات الاقتصادية النزاعات كدافع رئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في عدد من الأزمات الغذائية الكبرى. وتؤدي الصدمات الاقتصادية العالمية المتراكمة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية والاضطرابات الشديدة في الأسواق، إلى تقويض قدرة البلدان على الصمود والاستجابة للصدمات الغذائية.  

الحرب في أوكرانيا قد أثرت سلبًا على الأمن الغذائي العالمي بسبب المساهمات الرئيسية لكل من أوكرانيا وروسيا في الإنتاج العالمي

  وتؤكّد نتائج التقرير أن الحرب في أوكرانيا قد أثرت سلبًا على الأمن الغذائي العالمي بسبب المساهمات الرئيسية لكل من أوكرانيا وروسيا في الإنتاج العالمي وتجارة الوقود والمدخلات الزراعية والسلع الغذائية الأساسية، وخاصة القمح والذرة وزيت دوار الشمس. وأحدثت الحرب في أوكرانيا اختلالات في الإنتاج الزراعي والتجارة في منطقة البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الدولية خلال النصف الأول من عام 2022. وبينما انخفضت أسعار المواد الغذائية منذ ذلك الحين، أيضًا بفضل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وممرات التضامن في الاتحاد الأوروبي، تتواصل تأثيرات الحرب على الأمن الغذائي بشكل غير مباشر، لا سيما في البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية والبلدان ذات الدخل المنخفض، وتلك التي تضررت قدرتها الاقتصادية الهشة على الصمود بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19. انهيار المحركات الرئيسية:   الصدمات الاقتصادية (بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا) أصبحت الدافع الرئيسي في 27 بلدًا مع وجود 83.9 ملايين شخص في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما يعادلها - وهو ما يمثل ارتفاعًا من 30.2 مليون شخص في 21 بلدًا في عام 2021. وانخفضت بشكل كبير قدرة البلدان الفقيرة على الصمود من الناحية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث باتت تواجه الآن فترات انتعاش ممتدة وقدرة أقل على التعامل مع الصدمات المقبلة. النزاعات/انعدام الأمن هو الدافع الأهم في 19 بلدًا/إقليمًا، إذ كان هناك 117 مليون شخص في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما يعادلها. وفي عام 2021، كانت النزاعات الدافع الرئيسي في 24 بلدًا/إقليمًا، إذ يعيش 139 مليون شخص في هذه المراحل من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويعزى انخفاض التقديرات إلى واقع أن الصدمات الاقتصادية قد تجاوزت النزاعات كدافع رئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في ثلاثة بلدان لا تزال تتأثر بالأزمات الممتدة – وهي أفغانستان والجمهورية العربية السورية وجنوب السودان. الظواهر الجوية/المناخية المتطرفة مثّلت الدافع الرئيسي الكامن وراء انعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 بلدًا، إذ كان هناك 56.8 ملايين شخص في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما يعادلها، أي أكثر من ضعف عدد الأشخاص (23.5 ملايين) في ثمانية بلدان في عام 2021. وشملت هذه الظواهر المتطرفة الجفاف المستمر في القرن الأفريقي والفيضانات المدمرة في باكستان والعواصف الاستوائية والأعاصير والجفاف في أفريقيا الجنوبية.

تحوّل نوعي

دعا المجتمع الدولي إلى تحقيق تحوّل نوعي من أجل تحسين الوقاية والتوقع والاستهداف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية، بدلًا من الاستجابة لآثارها عند حدوثها. ويتطلب ذلك اتباع نُهج مبتكرة وجهودًا أكثر تنسيقًا من جانب المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.   وينبغي أن تركز الأنشطة على تفعيل المساعدة الإنسانية، بما في ذلك اتباع نُهج مبتكرة مثل الإجراءات الاستباقية وشبكات الأمان التي تستجيب للصدمات. ومن منظور التنمية، من الأهمية بمكان زيادة الاستثمارات الأساسية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية وسوء تغذية الأطفال. ويستلزم ذلك جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر استدامة وشمولًا، بما في ذلك من خلال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والوصول الشامل إلى الأغذية، وتحسين التخفيف من المخاطر. ويتعيّن أيضًا زيادة الاستثمارات في مجالي الوقاية والكشف المبكر عن هزال الأطفال ومعالجته.   وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في توطئة التقرير أن "هذه الأزمة تتطلب تغييرًا جذريًا ومنهجيًا. ويوضح هذا التقرير أن التقدم ممكن. فنحن لدينا البيانات والدراية لبناء عالم أكثر قدرةً على الصمود وأكثر شمولًا واستدامةً لا مكان فيه للجوع - بما في ذلك من خلال نظم غذائية أقوى واستثمارات كثيفة في الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة لجميع الأشخاص، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه".   وقد تزامن نشر التقرير مع صدور بيان عن شبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية.

آفاق المستقبل

  لا تزال النزاعات والصدمات الاقتصادية الوطنية والعالمية والظواهر المناخية المتطرفة متداخلة بشكل متزايد وتغذي بعضها البعض وتحدث آثارًا سلبية متنامية على صعيدي انعدام الأمن الغذائي الحاد والتغذية. وليس هناك ما يشير إلى أن هذه الدوافع ستتراجع في عام 2023، بل من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الظواهر المناخية المتطرفة وأن تواجه الاقتصادات العالمية والوطنية مستقبلاً قاتمًا، بينما من المرجح أن تستمر النزاعات وانعدام الأمن.   ووفقًا لإسقاطات عام 2023 المتاحة لما عدده 38 من 58 بلدًا/إقليمًا في مارس 2023، سيكون ما يصل إلى 153 مليون شخص (أو 18 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل) في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون هناك حوالي 000 310 شخص في المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في ستة بلدان – هي بوركينا فاسو وهايتي ومالي وأجزاء من نيجيريا (26 ولاية وإقليم العاصمة الاتحادية) والصومال وجنوب السودان، مع ما يقرب من ثلاثة أرباعهم في الصومال.