قالت نهى منصور، رئيس قسم المشروعات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يقدم حزمة من البرامج الداعمة والتمويلية للشركات والمصانع المصرية العاملة في مختلف القطاعات لمساعدتهم في تجاوز أي صعوبات قد تواجههم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك عن طريق مجموعة من البرامج يشرف عليها نخبة من الاستشاريين هدفها تطوير الشركات ودعم تنافسيتها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحت عنوان “البرامج الداعمة والتمويلية في مجال التحول الأخضر من قبل البنك الأوروبي”.
وأوضحت أن البنك يعمل على تهيئة الشركات والمصدرين لاتخاذ خطوات فعلية نحو التحول الأخضر من أجل التوافق مع متطلبات الأسواق المختلفة، ورؤية البنك الأوروبي قائمة على تقديم مجموعة من الأدوات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على أن تتحول بسهولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء على نطاق واسع من أجل خفض انبعاثات الكربون والقدرة على التكيف مع تغير المناخ”.
وأضافت منصور أن البنك الأوروبي يقدم المشورة التجارية عن طريق حزمة من المشاريع المصممة خصيصا لاحتياجات كل عميل، منوهة إلى أن البنك يمتلك قاعدة بيانات كبيرة تضم نخبة من المستشارين المحليون والذين يصل عددهم لأكثر من 500 مستشار محلي مؤهل، كذلك يقدم البنك المشورة من خلال شبكة من المستشارون الدوليون تضم أكثر من 1500 مستشار من أكثر من 65 دولة حول العالم.
وعن طبيعة المؤسسات التي بإمكانها الاستفادة من برامج البنك الأوروبي الاستشارية، أوضحت أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها توافر في كل مؤسسة تطلب الاستفادة من برامج البنك أولها أن تكون المؤسسة مصرية، بما يعنى أن استحواذ المصريين على ما يزيد عن 51٪ من أسهمها، كما يجب أن يكون عدد الموظفين أقل من 500 موظف_فى المشروعات الخضراء و250 في باقي المشروعات الأخرى التي يقدمها البنك_ أضف إلى ذلك أن حجم أعمال الشركة يجب أن يكون أقل من 50 مليون يورو، وأن تكون موجودة في السوق منذ عامين على الأقل.
ونوهت بأن برامج البنك الأوروبي في تقدم المشورة لا يتوقف عند المشروعات الخضراء فقط وأنماء يشمل الكثير من القطاعات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أبحاث السوق، العلامات التجارية والتجارة الإلكترونية، إدارة الموارد البشرية، إعادة هندسة العمليات التجارية، إدارة سلسلة التوريد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة المعلومات الإدارية، أنظمة التصنيع المحوسبة، الحلول الهندسية، إدارة الجودة، سلامة الأغذية وغيرها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت برامج البنك محدودة بغطاء مالي لا يجب على الشركات تخطيه، أكدت منصور أنه لا يوجد حد أدنى أو اقصى لبرامج دعم الشركات التي يقدمها البنك الأوروبي، وكل ما يهم البنك هو الوقوف على مدى جدوى وأهمية برامج الدعم المقدمة بالنسبة للشركة، وتابعت ” ندرس كل حالة على حدي إيمانا منا باختلاف احتياجات الشركات وطبيعة عملها، كما انتهج البنك الأوروبي مؤخرًا سياسة الانتشار بشكل أكبر، حيث نستهدف أن يستفيد أكبر عدد من الشركات من برامج البنك المتنوعة”.