عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لاستعرض ما تم انتهت آليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى.
وفي بداية الاجتماع قال القصير أن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة فى ظل توجيهات القياده السياسية بتقديم كل الدعم لاصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات انتاج وميكنه وتجميعات زراعية لمواجة مشكلة التفتت الحيازى وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأضاف "القصير" أنه قد سبق منذ انعقاد الموتمر الاقتصادى تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة انتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والارشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة بالإضافة الى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدًا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.
جانب من اجتماع