وقعت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية، وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدين، وتتيح اتفاقية مبادلة العملات، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وسيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الاتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.
أحد الأهداف التي تؤمل عادة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يتمثل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.
يُضاف إلى ذلك، رغبة الحكومة المصرية بالتحرر من الاضطرار إلى الطلب المتزايد على شراء الدولار، سواء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستدانة الخارجية، من خلال السندات أو الديون.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ومصر 4.9 مليار دولار في عام 2022، ويتجاوز عدد المشروعات الإماراتية في مصر 1300 مشروع.
وكشفت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.
اتفاقية تبادل العملة بين الإمارات ومصر