التموين: التعاون بين القطاعين العام والخاص أساس تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع

قال الدكتور احمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 7 سلع أساسية تم إدراجها ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي أعلنت الحكومة المصرية عن انطلاقها يوم 14 أكتوبر الجاري ، تضامنًا مع المواطن المصري الذي تعرض لموجة من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الغذائية نتيجة للعديد من الأحداث الجارية.   وأكد "كمال" في تصريحات خاصة ، أن مصر تأثرت كأي دولة من دول العالم بالأحداث المتتالية، لذا تم الاعلان عن طرح مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية من قبل العديد من الوزارات التي أعلنت عن انضمامها للمبادرة.   وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلي أن المبادرة تعتمد بشكل أساسي علي التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، علي أن تستمر هذه المبادرة لمدة 6 أشهر كاملة وتشمل مجموعة سلعية تتكون من الفول والاجبان والزيوت والدواجن والبيض والأرز والعدس والمكرونة.   وأوضح "كمال" ان هنالك العديد من الاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها من أجل تفعيل المبادرة من قبل الوزارات الحكومية حيث تم وقف تحصيل اي رسوم من قبل الجهات المعنية في الدولة وبالتالي المساهمة في خفض تكاليف الانتاج، الي جانب الاعفاء من بعض الايجار أو الأرضيات في الموانئ.

الحكومة تسعي لبث الطمأنينة في نفوس المستوردين

وعلي الجانب الآخر قال متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تسعي لبث الطمأنينة في نفوس المستوردين بعد موجة كبيرة من التوتر والضغط بسبب ارتفاع الأسعار الغير مسبوق لجميع انواع السلع سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.   وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تستهدف من خلال مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية ، مشاركة المستورين والصناع في مشاكلهم حيث يوجد اتجاه داخل الدولة لدعم التشغيل والتصنيع المحلي لجميع المنتجات والسلع.   كما متى بشاي، علي أن المبادرة الحكومية تنعكس علي أداء الأسواق بالوفرة في الإنتاج والمعروض ومن ثم تراجع الأسعار في بعض السلع التي شهدت زيادة تصل لأرقام فلكية خلال الفترة الماضية.   أما عن تحديد الأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد “بشاي” أن لكل مؤسسة حسبتها من ناحية التكلفة وارد أن يخالف الكثير من التجار بنود المبادرة وكل تاجر له حسبته الخاصة به، ولكن سيشعر المواطن بهدوء نسبي في الأسعار المحلية نتيجة خروج كميات من البضائع من الموانئ التي تكدست بها علي مدار شهور ماضية ، الي جانب وجود منافسة قوية بين المصانع من أجل طرح كميات من المنتجات بأسعار مميزة ومخفضة ، ومن ثم عدم اقتصار المنتجات علي شخص بعينه.