"الطاقة".. أكبر اللاعبين في السوق العالمي

تحقيق/ شيرين نوار

الكهرباء تترقب زيادات كبيرة في الإنتاج على المدى البعيد

السبكى: مصر التزمت بتعاقداتها مع السعودية وليبيا والأردن رغم سياسة تخفيف الأحمال

بخيت: انخفاض صادرات الغاز 75% نتيجة الهبوط المفاجئ فى الأسعار وتراجع الإنتاج

تتصدر مشروعات الربط الكهربائي أولويات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار تشجيع الحكومة على زيادة حجم الصادرات من مختلف السلع والخدمات لخفض العجز فى الميزان التجاري للدولة وتحقيق فائض لجلب العملة الصعبة . وتلتزم مصر بتعاقدتها مع الدول الأخرى ومنها السعودية والسودان وليبيا والأردن فى تصدير الكهرباء، رغم الأزمة التى مرت بها لتلبية الطلب المحلي نتيجة الموجة الحارة التى ضربت البلاد منذ بداية الموسم الصيفي، وهو ما دفع لتطبيق سياسة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي على جميع أنحاء الجمهورية وفق خطة مقننه وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية بنهاية عام 2021، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 71 مليون و384 ألف دولار في الفترة من "يناير – ديسمبر" عام 2021، بينما كانت 63 مليون و932 ألف دولار في العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين و452 ألف دولار. و من المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38٪ ليصل إلى 284 تيراواط ساعة في عام 2032، كما سيرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيرا واط ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيرا واط ساعة في عام 2032، مما يشير إلى فائض محتمل للتصدير. وقال المهندس محمد صلاح السبكى خبير الكهرباء والطاقة وأستاذ الهندسة بجامعة الأسكندرية، إن مصر تعتبر من أكبر مصدري الطاقة الكهربائية فى منطقة الشرق الأوسط من خلال مشروع الربط الكهربائي، إذ تربطها تعاقدات واتفاقيات دولية بشأن توريد الكهرباء مع بعض الدول ومنها السعودية والسودان وليبيا والاردن . وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز القيمة الاقتصادية للطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر، وذلك بعد المؤشرات الجيدة التى حققها القطاع فى السنوات الأخيرة وعلى رأسها تحقيق فائض من الانتاج الكهربي. ولفت إلى أنه رغم سياسة تخفيف الأحمال إلا أن وزارة الكهرباء تلتزم بتعاقدتها فى إطار مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والأردن وليبيا والسودان. وأوضح السبكي، أن اتفاقية تبادل الكهرباء لا يمكن الإخلال بها ومصر ملتزمة بها دون أي تغييرات على الرغم من ارتفاع قيمة المستحقات، ويتم التشاور في هذا الأمر على مستوى القيادة السياسية في البلاد المعنية، مشيرًا إلى أن مشروعات الربط الكهربائي تقوم في الأساس على تبادل الكهرباء. وحال احتياج الشبكة المصرية لقدرات كهربائية ستحصل عليها بالفعل، مثلما هو مخطط في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية البالغ قدرته 3 آلاف ميغاوات القدرات المتبادلة حاليا ليست كبيرة، ومعظم الأوقات تقوم مصر بتصدير الكهرباء فقط. وحال زيادة القدرات ودخول المشروعات القائمة قيد التنفيذ واحتاجت مصر لقدرات كهربائية إضافية ستحصل عليها، إذ نستطيع الحصول على الطاقة من خط الربط إذا كان لدينا فترة ذروة وفي المقابل نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضًا وقال المهندس محمد سليم خبير الكهرباء والطاقة، إنه وفقًا للتقارير الدولية تعتبر مصر ثالث أكبر سوق منتج للطاقة بعد إيران والسعودية، مما يشير إلى وجود فرص قوية للاستثمار الأجنبى فى هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة فى ظل الجهود التى تبذلها الحكومة لدعم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى ذلك فقد بدأت مصر تشييد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمشروع الضبعة. كما تشكل التطورات في صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر مؤشرًا إيجابيًا على نمو إنتاج الكهرباء، وهو ما يؤكد استمرار استهلاك الكهرباء مع وجود فائض ومن المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا. وسجلت صادرات الغاز المصري انخفاضًا ملحوظًا منذ شهر ابريل الماضى وحتى الآن، إذ أعلن وزير البترول الدكتور طارق الملا وقف تصدير الغاز اثناء الموجة الحارة التى ضربت البلاد مع بداية الموسم الصيفي وسياسة تخفيف الاحمال حتى شهر اكتوبر الحالي. وأرجع الدكتور حسن بخيت خبير الطاقة انخفاض صادرات مصر من الغاز الى تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال في أعقاب تراجع الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9% خلال شهر أبريل وهو الانخفاض الثالث على التوالي بعد انخفاض بنسبة 34.6% في شهر مارس مشيرًا إلى انخفاض الصادرات المصرية من الغاز بنسبة 75% خلال شهر مارس الماضي وذلك بعد تراجعها الأول في شهر فبراير الماضي بنسبة 33.3% على أساس سنوي حيث بلغت قيمة الصادرات الإجمالية، بما في ذلك صادرات الغاز المصرية نحو 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق 2022 وأكد بخيت أن الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الهبوط المفاجىء فى سعر الغاز البحث عن العقود طويلة الأجل التي تعتمد عليها الدول المنتجة للغاز لتجنب الهبوط المفاجئ في أسعار الغاز في السوق الفورية مشيرًا أنه في محاولة للحصول على أعلى سعر ممكن تركز مصر بشكل كبير على بيع شحنات الغاز في السوق الفورية لافتًا لن انخفاض الطلب العالمي على الغاز تسبب في تراجع الأسعار وهو ما تسبب في أزمة خلال شهر يونيو الماضي.