خبير اقتصادي: استمرار الحرب على غزة يفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استمرار الحرب على غزة يمثل صدمة اقتصادية عالمية جديدة بدأت تلوح في الأفق وظهرت أثارها السلبية، موضحا أن الأثار السلبية ستنتقل عبر الأسواق المالية وارتفاع الأصول الدولارية على نحو مفاجئ وفق ما أعلنه البنك الدولي، إضافة لارتفاع أسعار الطاقة والذي يتسبب في انخفاض النمو العالمي إلى 1.7% مسببا ركودا قد يقتطع حوالي تريليون دولار من الناتج الإجمالي العالمي في أسوأ تقدير وفقا لتقديرات وكالة بلومبرج.   أوضح غراب، أنه في الوقت الذي يعاني فيه دول الشرق الأوسط كبقية دول العالم من أزمة اقتصادية نتجت عن جائحة كورونا ثم التغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية فقد زادت عليها الحرب الصهيونية على غزة، موضحا أن دول العالم تعاني من زيادة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو وزيادة في أسعار الطاقة فمع بدء الحرب على غزة ارتفع سعر الطاقة من جديد، إضافة إلى شح ونقص المعروض من النفط والغاز، والذي يتزامن مع نقص الإمدادات البترولية خاصة بعد قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط الفترة الماضية والمستمر خلال 2024، موضحا أن زيادة هذه الضغوط الاقتصادية يزيد من تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية على دول العالم.  

الحرب على غزة تسببت في ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 10% منذ اندلاع الحرب

  وأضاف غراب، أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 10% منذ اندلاع الحرب، كما زادت أسعار الغاز عالميا بمقدار الثلث ليصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز إلى 17 دولارا بعد أن كان بـ 11 دولار، ما ينذر بتفاقم وزيادة معدلات التضخم في كل دول العالم ونقص في المعروض من النفط والغاز، موضحا أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن حدة الأزمة الاقتصادية تعتمد على اتساع الصراع الحالي وهو قد يتسبب في زيادة سعر النفط لأكثر من 150 دولار للبرميل وفقا لتحذيرات البنك الدولي، موضحا أن أسواق النفط والغاز ستظل في حالة ترقب وتقلبات مع تطور الأزمة.   ولفت غراب، إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط يعني ارتفاع في تكلفة الشحن والنقل وهذا يعقبه ارتفاع في أسعار السلع المنتجة والأغذية عالميا ونقص في سلاسل الإمدادات وهذا سيؤدي إلى مزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في كل دول العالم وزيادات جديدة في معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة أو بقائها عالية لفترة طويلة وبالتالي تقلص فرص النمو الاقتصادي، وزيادة في عجز الموازنات بدول العالم ومستويات المديونيات العالمية، إضافة إلى أن توتر جيوسياسي يجعل المستثمرين يقبلون على شراء الذهب كملاذ آمن لأموالهم ما قد يؤدي لزيادات في سعر الذهب الفترة القادمة ويقلل من معدلات النمو.