سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بشكل كبير في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي المستخدم في تسعير الدولار، في الوقت الذي ينفصل فيه تسعير الذهب المحلي حالياً عن السعر في السوق العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2770 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 30 جنيه ويتداول وقت كتابة التقرير عند الفني لجولد بيليون عند المستوى 2800 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيه حيث أغلق عند المستوى 2765 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2725 جنيه للجرام.
وذكر تحليل جولد بليون أن الذهب استطاع تحقيق مستهدف الصعود الأول عند 2750 جنيه للجرام خلال جلسة الأمس، واليوم سجل للمرة الثاني في تاريخ الذهب في مصر 2800 جنيه للجرام.
ويظل السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب هو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي وصل إلى مستويات غير مبررة ليدفع معه سعر الذهب إلى الارتفاع بسبب تسعير الذهب بسعر الدولار الموازي.
الطلب على الذهب المحلي خلال الفترة الحالية يعد معتدل أو أقل من المعتاد وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة في سعر الذهب وغياب السيولة النقدية لدى المواطنين، بينما قد نشهد تزايد في الطلب على الذهب الخام من قبل الشركات والمصنعين بسبب الإقبال على عمليات التصدير بعد أن وافق البنك المركزي المصري على مد فترة توريد أموال التصدير لـ 30 يوم بعد أن كانت 7 أيام.
المعروض من الذهب حتى مستقر خاصة بعد أن وافق مجلس الوزراء على مد فترة مبادرة "زيرو جمارك" لـ 6 أشهر جديدة لتنتهي في 10 مايو 2024 بعد أن كان مقدر لها أن تنتهي في 10 نوفمبر الماضي.
وقد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أن إجمالي واردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج والذي حقق استفادة من مبادرة "زيرو جمارك" قد سجل 3213 كيلو جرام من الذهب خلال الفترة من بداية المبادرة في 10 مايو إلى 11 نوفمبر الجاري.
بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن واردات مصر من خام الذهب قد تراجعت خلال عام 2023 حتى أغسطس الماضي لتصل إلى 85.318 مليون دولار، منخفضة بمقدار 83.11 مليون دولار عن واردات الذهب خلال نفس الفترة من عام 2022.
الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مشغولات ذهبية مسروقة