"ضريبة البيئة" توجه الأنظار نحو مصر.. "فرصة ذهبية" للسيطرة على تجارة الترانزيت بالمتوسط

تقرير - رشا يوسف باشا أبدى منتدى مالطا البحري MMF، قلقه جراء فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة البيئة ابتداء من العام المقبل، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وفقا للمبادرة الأوروبية التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وحذر تقرير صادر عن منتدى مالطا، والذي يعد منصة مشتركة تجمع مختلف الكيانات والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري واللوجستي وتتخذ من مالطا مقرا لها، من «خطر وشيك»، متمثل في انسحاب كبريات شركات الشحن البحري من مالطا لصالح المواني المغربية والمصرية. بدوره، قال حازم أبو النيل، مدير علاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إن الاتحاد الأوروبي أعلن دخول اتفاقية الحد من الانبعاثات الكربونية حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول نهاية عام 2030.

ماذا ستستفيد مصر؟

وأشار أبو النيل إلى أن هناك دراسة حديثة بيّنت أن فرق تكلفة الترانزيت بين مواني الاتحاد الأوروبي والمواني خارج الاتحاد قد يصل إلى 34 مليون يورو سنويًا، وينتج عن ذلك وجود سيناريو محتمل، حيث ستفقد مالطا دورها كمركز كبير وجاذب لسفن الترانزيت،إذ تنوي الخطوط الملاحية الكبرى حاليًا تحويل جزء من سفنها إلى موانٍأخرى قريبة من نفس المنطقة إلى تمر بها. ولفت إلى أن هناك تفكيرا حاليًا وتخطيطا لدى خطوط ملاحية كبيرة لتغير وجهتها للترانزيت في دول البحر الأبيض المتوسط المجاورة خارج الاتحاد الأوروبي مثل مصر والمغرب.  

مالطا تحذر من «خطر وشيك» يهدد موانيها خطوط ملاحية كبرى تنوي تحويل وجهتها إلى مصر والمغرب

  وأوضح أن هذا السيناريو محتمل، ولكن الأكثر ترجيحا، ستفقد مالطا دورها كمركز لإعادة الشحن مع تداعيات كارثية لا تؤثر فقط على محطات مالطا، ولكن أيضا على مراكز إعادة الشحن الأوروبية مثل جويا تاورو وفالنسيا وبرشلونة، كما أن تحويل حركة السفن إلى موانٍ خارج الاتحاد الأوروبي سيعني خسارة كبيرة في الاتصال بالدول الأوروبية. [caption id="attachment_808753" align="alignnone" width="948"] حازم أبو النيل[/caption] وذكر مدير علاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات،أن مالطا ترتبط اليوم بـ ١٦٥ ميناءً في جميع أنحاء العالم، وهنا سوف يكون هناك سباق كبير لجذب سفن الترانزيت التي تأخذ ميناء مالطا كميناء محوري لها، ولذا يجب علينا من الآن التواصل السريع مع الخطوط الملاحية المترددة على هذه المنطقة وجذبها لدخول المواني المصرية، وتذليل جميع العقبات وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المواني المصرية، والتي سوف يكون لها دور كبير في جذب والاستحواذ على عدد كبير من سفن تجارة الترانزيت.

خطة مصر لتعظيم تجارة الترانزيت

وبالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت، فقد أوضح وزير النقل الفريق كامل الوزير أنها من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليا، وذلك في إطار الاستفادة من المواني الموجودة ومواقعها المميزة، موضحا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات،حيث تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة. وأشار وزير النقل إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات،والتي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للمواني البحرية، عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة، واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات وإنشاء موانٍ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير المواني، ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على المواني البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة. وكما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحري عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية؛ لضمان اتصالية المواني المصرية بكل المواني على مستوى العالم . وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل المواني لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل المواني المصرية مركزًا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير. وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.