أزمات المنطقة تُجبر شركات معيدي التأمين العالمية على تشديد شروط الوثائق

تحقيق – على رضوان

علاء الزهيري: المخاطر العالمية تُؤثر سلبًا على صناعة التأمين.. ووضع حد لتحديات المنطقة أمر مطلوب خالد سيد: زيادة أسعار معيدي التأمين العالمية تؤثر سلبًا على حساب العمولات المحصلة أميرة نبيل: الأزمات الاقتصادية تجبر شركات التأمين على تقديم منتجات تأمينية ومتنوعة أمانى الماحي: التراكمات الإقليمية وتجميع خسائر المخاطر تُؤثر سلبًا على شركات إعادة التأمين

أدت تجديدات إعادة التأمين بداية العام إلى اقتراب شركات إعادة التأمين الكبرى من موسم 2024 بشعور من الحذر يشوبه عدم التفاؤل بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، ويبدو أن هناك إجماعًا بين شركات إعادة التأمين العالمية الكبرى على أن التجديدات غير المنظمة في بداية عام 2023 يجب ألا تتكرر في بداية عام 2024.   وكانت شركة ميونيخ ري أولى شركات إعادة التأمين الكبرى التي أعطت نظرًة خاطفة على نواياها لموسم التجديد القادم، فى ظل أن هناك العديد من تحديات التأمين، ولكنها أيضًا فرص، وبالتالى فإن الاكتتاب مهم للتغلب على هذه التحديات وكذلك للاستفادة من هذه الفرص للاستفادة من قدرات الاكتتاب والتى تعد هى المفتاح، كما أن الانضباط في الاكتتاب هو المفتاح.   وتؤكد شركة "سكور" المتخصصة فى مجال إعادة التأمين، أن العالم يحتاج إلى إعادة التأمين أكثر من أي وقتٍ مضى، كما تتوقع أن تستمر الزيادات في أسعار إعادة التأمين في جميع خطوط الأعمال الرئيسية، وسيكون التضخم الاقتصادي والمطالبات عناصر مهمة في تقييم الربحية، وستعتمد عوائد رأس المال الجذابة على زيادة أسعار الفائدة بما يتجاوز تضخم المطالبات.   من جانبه أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن المخاطر العالمية تُؤثر سلبا على صناعة التأمين، كما أن هناك وصفًا للمخاطر العالمية ومدى تأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية وهى التي تحددها شركات معيدي التأمين العالمية، فضلًا عن أنها تعرف جيدًا تطور المخاطر العالمية، حيث إن هناك احتمالات من حيث الحدوث والتأثير.   وأكد أنه يجب معرفة أكثر المخاطر العالمية من حيث قوة الارتباط، وأعلى عشرة مخاطر خلال العشرة أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن المخاطر العالميـة، هى ظرف أو أزمة مُتوقع حدوثها وتُؤثر سلبًا، في حال حدوثها، على العديد من البلدان والصناعات على مدى السنوات العشر القادمة، لافتًا إلى أن الاستقطاب الاقتصادي والسياسي يحتدم هذا العام في ظل تنامي الحاجة إلى التعاون بين قادة العالم ورواد الأعمال وصناع السياسات أكثر من أي وقتٍ مضى لوضع حد للتحديات والمشكلات الشديدة التي تُهدد المنطقة، الأمر الذي يشير إلى حاجة واضحة لمنهج تعددي يجمع الأطراف المعنية للتخفيف من أثر المخاطر حتى تنجلى سحابة الاضطرابات الجيوسياسية.   وبالنسبة للسوق المصرية، أكد علاء الزهيرى، أنه يستدعي تحركًا عاجلًا وإعادة نظر في أسلوب وأدوات إدارة المخاطر المتبعة حاليًا وتوظيف أفضل لقطاع التأمين المصري وآليات إعادة التأمين في نقل الجزء الأكبر من الخطر للسوق العالمي، مشيرًا إلى أنه على الجانب الآخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين مسؤولية وطنية تتمثل في نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري للدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث، كما يقوم الاتحاد المصري للتأمين حاليًا بتفعيل إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصري لمواجهة مثل هذه الكوارث.   وأكد خالد سيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين، أن الأحداث الحالية من المؤكد أن تُجبر شركات معيدي التأمين العالمية على زيادة أسعار التغطيات التأمينية، ما يجبر شركات التأمين المحلية على إعادة النظر في السياسة الاكتتابية في جميع وثاثق التأمين، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار معيدي التأمين العالمية سوف تُؤثر سلبًا على شركات التأمين المحلية، من خلال حساب العمولات المحصلة، مما يلجأ لتقليل العمولات الخاصة به والمحصلة من الخارج، نظرًا لأنه لا يستطيع دفع أسعار معيدي التأمين مقابل تقليل العمولة حتى يكون الصافى لمعيدي التأمين مقبولة، لافتًا إلى أن استمرار التشدد الكبير من شركات معيدى التأمين العالمية مع وجود بعض المعيدين في توفير شروط مرنة إلى حدٍ ما، يؤثر سلبًا أيضًا على الوضع العام للتغطيات، كما أن قائمة الهيئة العامة للرقابة المالية غير موجود فيها بعض المعيدين، نتيجة خروجهم من السوق نظرًا لأن الشروط إلى حدٍ ما مرنة.   وأشار إلى أنه مازال هناك إقبال كبير على الوثائق نظرًا لأن هناك العديد من الدول غير مستقرة سياسيًا، والحروب مستمرة فيها، لافتًا إلى أن الموضوع ليس مقتصرًا على الحروب فقط أو الحروب الأهلية، وإنما يدخل فيه الإضرابات العمالية، ويجب توضيح شئٍ مهم أن وثيقة العنف السياسي تندرج تحتها الحروب والإضرابات العمالية وكذلك الإرهاب، والشغب، كما أن هناك زيادًة ملحوظًة في وثائق العنف السياسي بسبب الحروب الحالية في العديد من الدول بنسبة 100%، نظرًا لارتفاع تكلفة الإعادة خلال الفترة الماضية، فلجأت شركات الإعادة لنقل هذه الزيادة في التكلفة لشركات التأمين المحلية والتي هى بدورها نقل التكلفة للعميل.   من جانبها أكدت أميرة نبيل، مديرة فرع طنطا بشركة ثروة لتأمينات الحياة، أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والتي توالت هذا العام، إلا أن سوق التأمين المحلي وبما يضم من شركات يسعى دائمًا للانتشار والتوسع في توفير التغطيات الجديدة، ويسعى قدمًا للتطوير بطريقة ملحوظة، لافتة إلى أن هذا التطوير منبثق من التنوع والتجديد بظهور شركات تأمين تُقدم منتجات تأمينية عديدة ومتنوعة تُناسب كل المستويات الاجتماعية والمادية بالسوق المصرية.   وأوضحت نبيل، أنه كلما ظهرت أزمات اقتصادية أو قل ظهورها في الحالتين سنجد سبلًا للقيام بعملنا كمندوبي تأمين ونشر الوعي التأميني كما يجب وعلى أعلى مستوى، مؤكدة أن سوق التأمين يتطور وينمو في أي وضع اقتصادي.   ومن جانبها أكدت أماني الماحي، خبيرة التأمين، ورئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وخبيرة إعادة التأمين بالشركة المصرية لإعادة التأمين سابقًا، أن شركات إعادة التأمين سوف تشعر بالقلق إزاء التراكمات الإقليمية وتجميع الخسائر الناجمة عن المخاطر، ولذلك فمن الضروري أن تقوم شركات إعادة التأمين بإجراء "اختبار التحمل" لتقييم الحد الأقصى للتعرض للخسارة المتوقعة أو المحتملة، على أساس إقليمي وعالمي، مشيرة إلى أنه يمكن تقييم التعرض للتراكمات الإقليمية على أساس كمي، بالرجوع إلى عدد وقيمة المخاطر المؤمن عليها داخل منطقة معينة، لافتة إلى أن جميع شركات إعادة التأمين التي تُوفر القدرة على تحمل المخاطر ستجري بعض التحليلات من هذا النوع.   وأوضحت الماحي، أنه قد تؤدي قضايا التجميع إلى تعقيد الأمور خاصًة عندما يؤدي إلى اضطرابات لاحقة في مناطق أو مواقع مختلفة، على سبيل المثال، قد تتراكم الخسائر الناجمة عن قنبلة فجرها الإرهابيون على أساس مختلف عن الخسائر الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في خضم أعمال الشغب، وفقًا لبند يفصل الخسائر من خلال الإشارة إلى منطقة جغرافية محددة وفترة زمنية، لافتة إلى أنه عندما يتم إرجاع المخاطر إلى برنامج إعادة التأمين، والذي يخضع خصومات وحدود عالية، فإن الأسس التي يتم على أساسها تجميع الخسائر المتنازل عنها غالبًا ما يكون لها تأثير كبير على ما يمكن استرداده من قبل شركات إعادة التأمين من أصحاب إعادة التأمين الخاصة بهم، كما أن قدرة شركات إعادة التأمين على الاعتماد على أصولها الرجعية ستؤدي بدورها إلى زيادة القدرة التي يمكن إتاحتها للأسواق المحلية.