بعد تجدد الأزمة.. الحكومة تكشف سر ارتفاع أسعار الأرز

شهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهًا في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد، ويتساءل المواطنون عن سبب ارتفاع أسعار الأرز مرة أخرى. كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية إلى التهريب للخارج، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية في موسم 2022، الذى نص علي حظر نقل الأرز الشعير المحلي إلا بعد الحصول على تصريح نقل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، ويعمل القرار على تقييد حركة الأرز وزيادة التدخل الحكومي في عمليات النقل والتصريف، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأثيرها على أسعار الأرز.   وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» إلى أن الأرز المصري ذو جودة عالية، وبسبب ذلك يتم تهريبة إلى الخارج، ما يؤدي إلى قلة المعروض المحلي وزيادة الطلب، مما يؤثر سلبًا على أسعار الأرز في السوق المحلية، مضيفًا أن وزارة التموين تستورد الأرز الهندي وتبيعه بسعر أقل من المصري وبالمقارنة الأرز الهندي قد يكون من أسوأ الأنواع من حيث الجودة، هذا الاختلاف في الأسعار يؤدي إلى ضغط على أسعار الأرز المحلي.   ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  على تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد كمية الأرز الشعير المحددة بالمادة الثانية من القرار، واستلام الأرز الشعير بسعر 6600 جنيه لطن رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن عريض الحبة، كما نص القرار على أن يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليا 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على عدد من الجهات والتي تضم شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، والجهات التي يتم اعتماها من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.   وتضمن القرار تجهيز وزارة التموين لأكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي في 6 محافظات “كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة”، مع إلزام كل مزارع يمتلك مساحات أراض منزرعة أرزا أن يقوم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة.   وطالب بعض الخبراء الحكومة بضرورة التدخل لضبط أسعار الأرز، وذلك من خلال فرض رقابة على أسواق الأرز لمنع التلاعب في الأسعار، توفير مخزون استراتيجي من الأرز، ودعم المزارعين لخفض تكلفة الإنتاج.  

زيادة تكلفة الزراعة

أشار مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن أسباب هذا الارتفاع متعددة، تتعلق بتأخر ضخ إنتاج صنف سوبر 300 الذي توسع المزارعون في زراعته هذا الموسم، حيث يتم تخزين الأرز الشعير لمدة شهر قبل التبييض لضمان جفافه، مما يعني أن ضخ كميات الإنتاج الجديدة بالأسواق يبدأ مطلع ديسمبر المقبل، عقب انتهاء موسم الحصاد والتخزين والتبييض.   وأوضح أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة، وزيادة سعر الأرز عالميًا ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية، بجانب ترجيحات بإقدام الحكومة على تعويم الجنيه ما يرفع أسعار جميع السلع.  

ضبط تهريب الأرز

  وعلي جانب آخر ضبطت مباحث ميناء دمياط محاولة أحد الشركات تصدير أصناف مخالفة داخل حاوية 40 قدم رقم 6793385 محرر عنها البيان الجمركي رقم 27926 لسنة 2023 صادر جمرك دمياط، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة 4031 كرتونة مواد غذائية متنوعة مصدرة إلى بريطانيا.   وتبين وجود 1440 شرنك يحتوي كل شرنك على 10 أكياس أرز أبيض طويل الحبة ووزن الكيس 1 كيلو وعدد 1445 شرنك يحتوي على 10 أكياس أرز ذهبي طويل الحبة وزن الكيس 1 كيلو جرام صنع في مصر، وعدد 886 علبة تحتوي كل منها على 10 أكياس أرز مصري بالخلطة ( الصيادية - المحشي - أرز بالشعرية - كشري إسكندراني وزن الكيس 320 جم تقريبا، بإجمالي عدد 3771 طردا ( شرنك وعلب كرتون) مخبأة داخل الكراتين أسفل عبوات المكرونة، وتم وضع الكراتيين التي تحتوي على الأرز في النصف الأخير من الحاوية، وبلغ أجمالي القيمة 263 ألف جنيه.