يستمر سعر الذهب في مصر في التداول بشكل عرضي في ظل ترقب الأسواق لحركة سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي، حيث يغيب تأثير عوامل التسعير الأخرى على سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3275 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض خلال تداولات الأمس بمقدار 8 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3267 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3275 جنيهًا للجرام، بحسب جولد بيليون.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي نتيجة التحركات العرضية لسعر الذهب العالمية مع بداية الأسبوع، حيث تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع.
من جهة أخرى يبقى الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية سبب في التحركات المحدودة في أسعار الذهب المحلي واختفاء عمليات المضاربة السعرية.
يذكر أن ضعف الطلب المحلي على الذهب يساهم أيضاً في التحركات الضعيفة لأسعار الذهب، خاصة بعد أن لجأ التجار إلى عمليات التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب، وبالتالي يكون استقرار السعر وتحركات المحدودة يساعد التجار في عملية التصدير.
البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة ثابتة عند أعلى مستوياتها التاريخية خلال اجتماعه الأخير، الأمر الذي يعكس توقع المزيد من الضغوط التضخمية التي تحتاج للفائدة أن تظل مرتفعة لكبح جماح نسب التضخم المرتفعة.
أيضاً من المتوقع أن تشهد الأسواق موجة جديدة من التضخم خلال الفترة القادمة بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع أسعار عدد من الخدمات والسلع بدأتها برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي مما قد يدفع معدلات التضخم في الارتفاع.
الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم، وبالتالي تترقب الأسواق هل سيتزايد الطلب على الذهب المحلي من جديد كملاذ آمن أو تحوط ضد التضخم، وبالتالي ترتفع أسعار الذهب خاصة في ظل تناقص المعروض في ظل استمرار عمليات التصدير.
الذهب