بروتوكول تعاون بين «التخطيط» و«البيئة» لدراسة الوضع الراهن لـ المخلفات الصلبة

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزى التابع لوزارة التخطيط وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لإعداد دراسة للوضع الراهن لـ المخلفات الصلبة في مصر.

وزيرة التخطيط: 3أبعاد لرؤية مصر 2030

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تركز على ثلاثة أبعاد أساسية هى البعد الاقتصادى، والاجتماعي، والبيئي، وهى أبعاد متقاطعة مع بعضها، بحيث أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون مراعاة البعد البيئي، في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأوضحت السعيد أن البروتوكول الموقع، يهدف إلى جمع مجموعة كبيرة من البيانات عن القطاع البيئي، مؤكدة أن البيانات هي القاعدة الأساسية لوضع كل السياسات التنموية المختلفة، لذا فإن أي سياسة خاصة بإدارة المخلفات الصلبة ستعتمد بشكل كبير على الدور المهم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمع البيانات المختلفة عن قطاع البيئة سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن رئيس الجمهورية قد اعتمد قانون تنظيم وإدارة المخلفات، وتقود وزارة البيئة هذا الجهد الكبير في إدارة منظومة المخلفات الصلبة.

وزيرة البيئة: 3 لبرامج تحكم منظومة المخلفات الصلبة

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من هذه الدراسة هو تحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية التي تم اعتمادها من رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩ بثلاثة برامج هم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال دراسة أوضاع ومشاكل وتحديات إدارة المخلفات الحالية، تمهيدًا لتطوير الخطة لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين المناخ الذي يخدم بيئة العمل. وأضافت وزيرة البيئة أن الدراسة ستبحث أوضاع العاملين بالمنظومة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما سيساعد على وضع أسس للتعامل مع منظومة المخلفات خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر. وأوضحت ياسمين فؤاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وجهود تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي لدمجه بالمنظومة بما يساعد على فاعليتها واستدامتها.