منتدى المجتمع الأخضر|أكوا باور: لدينا مشروعا لإنتاج 10 جيجاوات طاقة جديدة.. ونعمل على تنفيذ مشروع نيوم

قال المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر، إن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو مصادر الطاقة المستدامة.   وخلال مشاركته في الدورة الثالثة من "منتدى المجتمع الأخضر"، فى جلسة تحت عنوان "الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. هل تكون طريق مصر للخروج من أزمة الطاقة ومحدودية الاحتياطيات من الطاقة الناضبة؟"،و أدار الجلسة الدكتور محمد اليمانى رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة ،أعلن أن مشاركة القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في زيادة مزيج الكهرباء من الطاقات المتجددة. و أوضح أمين أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تتطلب استثمارات ضخمة،و أنه إذا اعتمدت الدولة فقط على التمويل الحكومي، فقد يتحمل كاهلها أعباء مالية كبيرة. لذا، هناك اتجاه عالمي لإسناد هذه المشروعات إلى القطاع الخاص، مما يخفف من أعباء التمويل والقروض على الدولة. وأشار أمين إلى أن القطاع الخاص يمتاز بالقدرة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بكفاءة، حيث تكون الشركات مثل أكوا باور متخصصة في مجالات معينة مثل الطاقة الشمسية وتحلية المياه. هذه الخبرة تمكنها من استثمار وبيع الكهرباء للحكومة بكفاءة عالية، مما يعزز من الإنتاجية ويزيد من تخصصها في هذا المجال. وأوضح أمين أن شركة أكوا باور لديها سجل حافل في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تشارك في ثلاثة مشاريع في محطة بنبان، بالإضافة إلى مشروع لطاقة الرياح في خليج السويس، والذي يُتوقع إغلاقه المالي بنهاية العام الجاري، ويعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح. وكشف عن مشاريع مستقبلية تشمل مشروعًا بقدرة 10 جيجاوات تم الاتفاق عليه مؤخرًا، وتمت مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء لتسريع هذا المشروع. وأكد أمين أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يبلغ نحو 650 ألف طن سنويًا، وهو من المشاريع الأساسية في مصر. كما أن أكوا باور تعمل على تنفيذ مشروع نيوم، الذي يُعتبر أكبر مشروع في العالم، وتم تخصيص الأرض في المنطقة الاقتصادية الخاصة. وأشار إلى أن الشركة تعد أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، وأن هناك تعاونًا مع الحكومة لنقل الخبرات في مجال تحلية المياه وتوطين بعض الصناعات المغذية في مصر. وفيما يتعلق بالمحفزات المقدمة للمستثمرين، أوضح أمين أن الاستثمار في مصر يتمتع ببيئة جيدة، بدءًا من قانون الاستثمار وصولًا إلى المحفزات التي أقرها مجلس الشعب. ومع ذلك، أشار إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى حوافز محددة تتعلق بالضرائب والجمارك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأكد أن توفير خطة واضحة للربط بالمشروعات على الشبكة ووجود التزام بها هو أمر ضروري لتحقيق النجاح في هذه المجالات.