الإجراءات الكاملة لإنهاء التصالح على مخالفات البناء

في إطار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، تواصل المراكز التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط منظومة البناء العمراني وتيسير الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.

الشروط الواجب توافرها في المستفيد:

- أن يكون البناء ضمن الحيز العمراني أو ضمن مشروعات ذات نفع عام. - سلامة المبنى إنشائيًا، كما يثبت من خلال تقرير هندسي. - تقديم الطلب خلال المدة القانونية المحددة. [caption id="attachment_883628" align="alignnone" width="300"] التصالح على مخالفات البناء[/caption]

المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي. - المستند الدال على ملكية المبنى (مثل عقد بيع موثق، أو إيصال مرافق). - صورة فوتوغرافية واضحة للمبنى. - كروكي يوضح موقع المخالفة. - تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى. - المستند الدال على تاريخ المخالفة (مثل إيصال مرافق، أو شهادة من وحدة المتغيرات المكانية). - إيصال سداد رسوم الفحص وجدّية التصالح، وفقًا لقيمة المخالفة.

إجراءات تقديم الطلب:

1. المرحلة الأولى – التقديم الإلكتروني: يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح من خلال تحميل تطبيق "التصالح" المتاح على الهواتف المحمولة عبر متاجر التطبيقات. يتيح التطبيق ملء البيانات اللازمة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا. 2. المرحلة الثانية – المراكز التكنولوجية: بعد إرسال الطلب إلكترونيًا، يُحال مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص لفحصه. يتم التواصل مع المواطن إذا لزم استيفاء مستندات إضافية أو الحصول على موافقات من جهات مثل الطيران المدني أو الجهات المعنية بحدود الملكية العامة. 3. المرحلة الثالثة – فحص الطلب: تُجرى عملية فحص دقيقة للطلب باستخدام أنظمة تصوير فضائي عالية الدقة. يُحدد بناءً على ذلك ما إذا كانت المخالفة مستوفية لشروط التصالح أم لا. 4. المرحلة الأخيرة – البت في الطلب: يُخطر المواطن بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة، يُستكمل تسديد باقي الرسوم والإجراءات للحصول على شهادة التصالح. [caption id="attachment_883630" align="alignnone" width="300"] التصالح على مخالفات البناء[/caption]

مزايا نظام التصالح على مخالفات البناءالجديد:

- التيسير على المواطنين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. - تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات. - تقديم خدمة موحدة لجميع المناطق مع مراعاة الدقة وسرعة الرد. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة البناء العمراني، وضمان سلامة المباني، وتقليل النزاعات القانونية المرتبطة بمخالفات البناء، مما يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.