«خفض مستلزمات الزراعة».. أبرز مطالب الفلاحين خلال 2025

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الفلاحين حصلوا علي مكاسب عديده خلال عام 2024، لكن لازال لديهم عدة طلبات يأملوا أن تحقق خلال عام 2025، لافتًا أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد علي كافة حقوقهم.   وأشار إلى أن أهم طلبات الفلاحين في عام 2025 تتلخص في سرعة الإنتهاء من المرحله الأولي من المشروع القومي حياة كريمة، مع اتمام كافة المشاريع القومية الأخري المتعلقه بالزراعة مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطي واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية التي بدأت الدولة باستصلاحها مع تسهيل اجراءات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين علي حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعية الجديدة.   ويطالب المزارعين الدوله بمساعدتهم للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ، مع العمل علي خفض أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة والآت ومعدات زراعية ومبيدات وخلافه، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعية الأساسية، وانشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعية، مع زيادة الدعم الارشادي بالطرق الحديثة، وتحويل كل نظم الدعم العيني الي دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسرة.

أبرز المزايا التى حصل عليها الفلاحين

  وأشار «أبوصدام» الي أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياة كريمة ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية، وتدشين المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري، وكذلك سعي الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.   وتابع وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح. وأوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتي الآن وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلي والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.   وشدد نقيب الفلاحين على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025 هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.