توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع عمال مصر وجامعة بنها الأهلية

استقبل المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، الدكتور محمود شكل، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، في زيارة هامة لمناقشة تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والمجمع الصناعي الخدمي التعليمي. وقد حضر اللقاء عدد من القيادات البارزة من مجمع عمال مصر، من بينهم المهندس محمود المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة هدى بسيوني، مدير إدارة التعليم والبحث العلمي، والمستشار محسن عليوة، المستشار العمالي للمجمع، بالإضافة إلى الدكتور أيمن عدلي، مدير القطاع الإعلامي.

جولة تفقدية لتعزيز التواصل

قام المهندس هيثم حسين باصطحاب الدكتور محمود شكل في جولة تفقدية داخل مرافق مجمع عمال مصر، حيث تعرف على الأقسام المختلفة التي يتجاوز عددها 60 قسمًا، والتي تقدم خدمات متعددة لدعم الصناعة والمصنعين، مع توفير جميع أشكال الدعم للمستثمرين ورواد الأعمال. [caption id="attachment_888548" align="alignnone" width="300"] مجمع عمال مصر[/caption]

بحث سبل التعاون المشترك

تناول اللقاء العديد من النقاط المحورية المتعلقة بتعزيز التعاون بين الطرفين، خاصة في مجالات التدريب والتعليم المتخصص. وركز النقاش على أهمية تطوير المهارات المهنية للطلاب والعمال، من خلال برامج تدريبية متقدمة تُعدهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية. كما تم التأكيد على أهمية هذا التعاون في تقديم فرص تعليمية مبتكرة ترتقي بجودة العملية التعليمية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز المجتمع الصناعي والخدمي في مصر.

أهمية مجمع عمال مصر

الجدير بالذكر أن مجمع عمال مصر يُعد من المؤسسات الرائدة في مجالات الخدمة والصناعة والتعليم، حيث يركز على إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية. ويعمل المجمع على تقديم خدمات تدريبية وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في مختلف الأنشطة الإنتاجية، من خلال منظومة متكاملة تشمل 10 قطاعات أساسية وأكثر من 60 قسمًا متخصصًا.

أهداف التعاون

يسعى هذا التعاون إلى تحقيق بيئة داعمة للصناعة في مصر، من خلال ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات السوق الصناعي، وتوفير فرص تدريبية تساهم في تمكين الشباب ورفع كفاءتهم المهنية، بما ينعكس إيجابيًا على قطاعي الصناعة والخدمات في البلاد. هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة بين جامعة بنها الأهلية ومجمع عمال مصر لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.