أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-1-2025

استقرت أسعار  العملات الأجنبية والعربية في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نعرض لكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري. وتستعرض بوابة عالم المال أسعار العملات وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• سعر الدولار:
  • 50.3 جنيه للشراء
  • 50.4 جنيه للبيع
• سعر اليورو الأوروبي:
  • 51.64 جنيه للشراء
  • 52.00 جنيه للبيع
• سعر الجنيه الإسترليني:
  • 61.16 جنيه للشراء
  • 61.59 جنيه للبيع
• سعر الدينار الكويتي:
  • 162.28 جنيه للشراء
  • 163.35 جنيه للبيع
• سعر الريال السعودي:
  • 13.36 جنيه للشراء
  • 13.43 جنيه للبيع
• سعر الدرهم الإماراتي:
  • 13.68 جنيه للشراء
  • 13.72 جنيه للبيع
• سعر الريال القطري:
  • 12.76 جنيه للشراء
  • 13.82 جنيه للبيع

      البنك المركزي يحدد متطلبات تأسيس شركات تحويل الأموال   حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شروط وضوابط ترخيص الشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال. وتنص المادة 209 على أنه يمكن لمجلس الإدارة منح الترخيص للشركات لتقديم هذه الخدمات بشرط أن تكون الشركة ذات شكل قانوني لشركة مساهمة مصرية، وأن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.   كما تحدد المادة أن مجلس الإدارة يصدر قرارًا ينظم قواعد وشروط الترخيص، بالإضافة إلى نظام العمل في شركات تحويل الأموال وآلية الرقابة من قبل البنك المركزي عليها. كما يمكن الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في مصر لمزاولة النشاط، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي.   كما يتم قيد الشركات في سجل خاص لدى البنك المركزي بعد دفع رسوم معاينة قدرها 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي، و50 ألف جنيه لكل فرع.   وتنص المادة أيضًا على أن مراجعة حسابات شركات تحويل الأموال تتم بواسطة مراقب حسابات مسجل في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، مع ضرورة عدم مراجعة نفس المراقب لأكثر من ثلاث شركات في وقت واحد.   كما يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في غضون 30 يومًا من تعيينه. فرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 عقوبات قاسية على الأفراد والشركات الذين يصدرون أو يتاجرون في العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو يروجون لها، أو ينشئون أو يديرون منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص رسمي. ووفقًا للمادة 63 من القانون، يحظر على أي شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، غير مسجل وفقًا لأحكام القانون، أن يقوم بأي من أعمال البنوك. يُستثنى من ذلك الهيئات العامة التي تؤدي بعض هذه الأعمال في حدود اختصاصاتها. كما تمنع المادة أي منشأة غير مسجلة من استخدام مصطلحات مثل "بنك" أو أي تعبير مشابه في تسميتها أو دعايتها التجارية إذا كان ذلك قد يسبب لبسًا للجمهور. تنص المادة 184 على أنه يحظر على أي شخص غير مرخص له وفقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتعلق بتشغيل أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان النشاط داخل مصر أو خارجها للمقيمين فيها، بما في ذلك الكيانات التي تعمل بموجب قوانين خاصة. كما يحظر استخدام مصطلحات مثل "مشغل نظم دفع" أو "مقدم خدمات دفع" من قبل أي منشأة غير مسجلة، إذا كان ذلك يسبب ارتباكًا للجمهور. ويحق للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بهذه الأحكام. وتستثني أحكام هذا القانون من نظم الدفع أو خدمات الدفع: بورصات الأوراق المالية والعقود الآجلة، شركات الإيداع المركزي، أمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تشمل تحصيل أو سداد أموال من المتعاملين.   المادة 205 تفرض على مقدمي التمويل الرقمي الذين يقدمون خدمات دفع أو تحصيل إلكتروني الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.   أما المادة 206، فتحظر إصدار أو الاتجار بالعملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها، وكذلك إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على الترخيص المطلوب من البنك المركزي.   وفي حالة المخالفة، تنص المادة 225 على عقوبات تشمل الحبس وغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.