«كم حجم الديون العالمية؟».. زادت 7.5 تريليونات دولار في 3 أشهر

كم حجم الديون العالمية؟، رقم غير مسبوق، أظهره تقرير لمعهد التمويل الدولي، والذي كشف إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في دول كندا والإمارات وتركيا. الديون العالمية 2025، زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز حاجز الـ 324 تريليون دولار. مدبولي: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهرين

تسلسل حجم الدين العالمي

وساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022م. وظل تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325%، لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245%. وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. واستحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام. وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار، غير أن البيانات أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق. كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

تأثير الرسوم الجمركية على حجم الدين العالمي

خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد طالت فترة ضبابية السياسات، وقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك قلق أيضا من مستويات الدين الأميركي ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب. كما ان الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة… في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضاً. وترى إدارة دونالد ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأميركي. ويحتمل أيضا أن تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10% عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى.