استصلاح ضخم منذ 2014.. الدلتا الجديدة ومحور الضبعة في المقدمة

في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء، برزت الزراعة كأحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، ومنذ عام 2014، بدأت الدولة العمل على استراتيجية طموحة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، عبر استصلاح ملايين الأفدنة وإقامة مشروعات زراعية عملاقة. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الجهود الحكومية أثمرت عن نتائج ملموسة على الأرض، ساعدت في تأمين الغذاء للمواطنين، وتعزيز قدرة مصر التصديرية لتتبوأ مراكز متقدمة عالميًا.   أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطة طموحة لتطوير القطاع الزراعي، من خلال ضخ استثمارات كبرى في مشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن الطرق الجديدة مثل محور الضبعة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان، فتحت آفاقاً جديدة للزراعة في مناطق لم تكن مستغلة من قبل، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي.  

رؤية استباقية للأزمات وتأمين غذاء المواطنين

أشار «القرش» إلى أن الدولة المصرية كانت تضع في اعتبارها إمكانية حدوث أزمات غذائية عالمية، ولذلك عملت على توفير الغذاء للمواطنين من خلال مشروعات زراعية قومية كبرى، مضيفًا أن هذه المشروعات أسهمت في الحفاظ على توافر السلع الغذائية في الأسواق، رغم كل التحديات الدولية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.  

مشروعات عملاقة بتكلفة تريليون جنيه لزراعة 4 ملايين فدان

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة هو أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، ويستهدف وحده زراعة 2.2 مليون فدان. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لزراعة نحو 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تصل إلى تريليون جنيه، ما يعكس حجم الرهان على القطاع الزراعي كأحد أعمدة الأمن القومي.  

اكتفاء ذاتي من الخضر ومصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح

وأضاف «القرش» أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر، وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، إلى جانب العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى. وأشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي بلغ 8.6 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 10.6 مليار دولار.