«شيمي» يمثل مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية

توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الأنجولية لواندا، للمشاركة في النسخة 17 من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، والتي تُعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري. يأتي هذا في إطار المشاركة المصرية في أعمال القمة، التي تشهد حضورا رفيع المستوى من عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من الجانب الأفريقي وكبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية، ومن المقرر أن يجري الوزير عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة. وتُعد القمة، التي ينظمها مجلس الشركات في أفريقيا، من أهم المحافل الاقتصادية السنوية التي تُعقد على مستوى القارة، حيث يتم تنظيمها بالتناوب بين إحدى الدول الأفريقية والولايات المتحدة. وتشهد القمة مشاركة المديرين التنفيذيين لكبرى شركات القطاع الخاص الأمريكي والأفريقي والمستثمرين ورجال الأعمال. وستتناول جلسات قمة 2025 مجموعة واسعة من الفرص المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وتُعقد نسخة هذا العام تحت شعار: "مسارات الرخاء.. رؤية مشتركة من الشراكة بين الولايات المتحدة وأفريقيا"، بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة وتوسيع الاستثمار، وتركز على عدد من القطاعات منها مشروعات البنية التحتية والصحة والتعدين والطاقة والزراعة والتكنولوجيا. وفي وقت سابق أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السعي إلى تعزيز التكامل بين القطاع الخاص، والشركات العامة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة، التابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص. وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي. وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.

انفتاح على الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد. كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع. وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة. وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.