أسعار الدقيق والردة اليوم الأحد 29-6-2025

سجلت الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدقيق والردة خلال تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، في وقت تترقب فيه السوق المصرية تطورات الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ما يتعلق بأسعار القمح وتكاليف النقل والإنتاج، ويعكس هذا الاستقرار مؤشرات إيجابية على توازن العرض والطلب، وهو ما يشكل بارقة أمل في ظل الأهمية الاستراتيجية لهاتين السلعتين في دعم الأمن الغذائي المصري، باعتبارهما عنصرين أساسيين في صناعة الخبز، أحد أكثر بنود الإنفاق تأثيرًا على ميزانيات الأسر.   ورغم الاستقرار النسبي، فإن حالة من القلق والارتباك لا تزال تسيطر على أوساط أصحاب المخابز ومربي الماشية، الذين يعتمدون بشكل كبير على الدقيق والردة في تشغيل أنشطتهم، وسط مخاوف من أية زيادات مفاجئة في الأسعار نتيجة للتغيرات العالمية، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار القمح عالميًا موجة من الارتفاع، مدفوعة بتقلبات المناخ، وقيود التصدير في بعض الدول، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهي عوامل مجتمعة تضغط على الأسواق المحلية. وتتابع الجهات الرقابية المصرية التطورات الجارية عن كثب، مع تأكيدات على اتخاذ ما يلزم لمحاصرة أي محاولات استغلال أو ممارسات احتكارية قد تزيد من العبء على السوق والمستهلكين.   وتُعد أسعار الدقيق والردة من المؤشرات الاقتصادية الحساسة، إذ ترتبط بشكل مباشر بعدد من العوامل المتداخلة، أبرزها تحركات الأسواق العالمية للحبوب، ومستويات العرض والطلب محليًا، فضلًا عن السياسات التموينية التي تتبناها الدولة لدعم صناعة الخبز وضمان استقرار أسعار الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا.   وفي هذا الإطار، ينشر موقع “عالم المال” تقريرًا محدثًا يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، ويقارن بين الأسعار الرسمية المعلنة وتلك المتداولة في السوق الحر.   وبحسب التقرير، استقر سعر الدقيق (بروتين/26) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,500 جنيه للطن.   كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,300 جنيه.   وهدأ سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,100 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

  وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 15,200 جنيهًا.   ويكتسب الدقيق ومشتقاته مثل الردة والنخالة أهمية كبرى في عدد من الصناعات الحيوية، تتجاوز مجرد استخدامها في المخابز أو تغذية المواشي، إذ تدخل في صناعات إنتاج النشا والجلوتين، كما تُستخدم في الصناعات الغذائية، وبعض المركبات الدوائية، والمواد اللاصقة، وحتى في تطوير البلاستيك الحيوي، مما يجعل أي تحرك في أسعارها مؤثرًا في سلاسل إنتاج متنوعة. وفي مواجهة التحديات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الجديد بنسبة تصل إلى 11%، ليبلغ نحو 4 ملايين طن في موسم الحصاد المقبل الذي يبدأ منتصف أبريل، وذلك بحسب تصريحات وزير التموين شريف فاروق، الذي أشار إلى خطط واضحة لتحفيز التوريد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتُعد مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح عالميًا، وتلجأ إلى الاستيراد من نحو 14 دولة لضمان استمرار توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي بتكلفة مناسبة، وقد أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، بجهود مصر في تطوير منظومة إنتاج القمح، من خلال تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف عالية الجودة، إلى جانب رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، والحد من الفاقد والهدر، وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وسط هذه التحديات والضغوط، يبقى استقرار أسعار الدقيق والردة أحد أهم أولويات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الخبز، والأعلاف، وعدد من الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن المصري.