قفزة في سعر الدقيق مقابل تراجع الردة اليوم الثلاثاء

شهدت الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 تباينًا ملحوظًا في أسعار المنتجات المرتبطة بالقمح، حيث ارتفع سعر الدقيق ليسجل مستويات جديدة، في حين تراجعت أسعار الردة (النخالة) بشكل ملحوظ، ويأتي هذا التغير نتيجة لتحركات في أسعار القمح عالميًا، واختلافات في حجم الطلب المحلي والعرض المتاح. الارتفاع في أسعار الدقيق يثير مخاوف بشأن احتمالية زيادة أسعار الخبز والمخبوزات خلال الفترة المقبلة، بينما يساهم انخفاض أسعار الردة في تخفيف الضغط على قطاع الثروة الحيوانية، خاصة مزارع الأعلاف التي تعتمد عليها كمكون أساسي. ويُعتبر الدقيق من السلع الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطن بشكل مباشر، حيث تعتمد عليه معظم الأسر والمؤسسات في إنتاج وجباتها اليومية، كما أن استقرار أسعاره ينعكس إيجابًا على باقي سلاسل الإمداد الغذائية ويخفف من الضغوط التضخمية في الأسواق، لا سيما في المواسم التي يزداد فيها الاستهلاك.   وتُعد أسعار الدقيق والردة من المؤشرات الاقتصادية الحساسة، إذ ترتبط بشكل مباشر بعدد من العوامل المتداخلة، أبرزها تحركات الأسواق العالمية للحبوب، ومستويات العرض والطلب محليًا، فضلًا عن السياسات التموينية التي تتبناها الدولة لدعم صناعة الخبز وضمان استقرار أسعار الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا.   وفي هذا الإطار، ينشر موقع “عالم المال” تقريرًا محدثًا يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، ويقارن بين الأسعار الرسمية المعلنة وتلك المتداولة في السوق الحر.   وبحسب التقرير، ارتفع سعر الدقيق (بروتين/26) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,800 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما قفز سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,600 جنيه.

الدقيق بروتين 22

وزاد سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,400 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، تراجعًا إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 12,500 جنيهًا.   ويكتسب الدقيق ومشتقاته مثل الردة والنخالة أهمية كبرى في عدد من الصناعات الحيوية، تتجاوز مجرد استخدامها في المخابز أو تغذية المواشي، إذ تدخل في صناعات إنتاج النشا والجلوتين، كما تُستخدم في الصناعات الغذائية، وبعض المركبات الدوائية، والمواد اللاصقة، وحتى في تطوير البلاستيك الحيوي، مما يجعل أي تحرك في أسعارها مؤثرًا في سلاسل إنتاج متنوعة.   وفي مواجهة التحديات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الجديد، وذلك بحسب تصريحات وزير التموين شريف فاروق، الذي أشار إلى خطط واضحة لتحفيز التوريد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.   وتُعد مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح عالميًا، وتلجأ إلى الاستيراد من نحو 14 دولة لضمان استمرار توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي بتكلفة مناسبة، وقد أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، بجهود مصر في تطوير منظومة إنتاج القمح، من خلال تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف عالية الجودة، إلى جانب رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، والحد من الفاقد والهدر، وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.   وسط هذه التحديات والضغوط، يبقى استقرار أسعار الدقيق والردة أحد أهم أولويات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الخبز، والأعلاف، وعدد من الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن المصري.