تفاصيل طرح أذون وسندات خزانة بـ670 مليار جنيه في أغسطس

 كتبت – أسماء عبد الباري اتفق مصرفيون على أن أدوات الدين الحكومية، من أذون وسندات خزانة، تعد من أبرز آليات وزارة المالية لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضحوا أن البنوك تتوسع في الاكتتاب بتلك الأدوات لسداد ما تم طرحه سابقًا من أدوات دين وصلت آجال استحقاقها، ولذلك يُعاد طرح أذون وسندات خزانة بنفس القيمة تقريبًا. وأشار المصرفيون إلى أن البنوك المصرية لا توظف جميع أموال المودعين في أدوات الدين فقط، بل تحرص تحت رقابة وإشراف البنك المركزي على تنويع محافظها الاستثمارية، بين أدوات الدين وتقديم القروض، بنسب تختلف من بنك لآخر تبعًا لحجم الودائع والسيولة المتوفرة. وأسهمت أدوات الدين في تحقيق نمو ملحوظ في حجم ومعدلات التوظيف داخل القطاع المصرفي، كما ساعدت على زيادة أرباح البنوك، نظرًا للعوائد المرتفعة قصيرة الأجل التي تحصل عليها دون تعثر في السداد، فضلًا عن عدم الحاجة إلى تكوين مخصصات مرتفعة، مما يدعم أرباح القطاع، خاصة خلال فترات التباطؤ الاقتصادي الناتجة عن ظروف خارجية، بحسب تأكيدات الخبراء. ووفقًا لخطة وزارة المالية، فإنه من المقرر طرح 32 عطاء لأذون وسندات خزانة خلال شهر أغسطس، بإجمالي قيمة تبلغ 670 مليار جنيه، منها 16 عطاء لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و16 عطاء لسندات بقيمة 90 مليار جنيه. وسيقوم البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، بطرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 150 مليارًا لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليارًا لأجل 273 يومًا، ومثلها بقيمة 190 مليارًا لأجل 364 يومًا. كما سيتم طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 50 مليارًا، وعطاءين من نفس الأجل بعائد متغير بقيمة 10 مليارات، إلى جانب 4 عطاءات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة والأجل بعائد متغير.

توظيف الودائع

وأكد تامر يوسف، مدير قطاع المعاملات الدولية والخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن أدوات الدين الحكومية تلعب دورًا محوريًا في رفع معدلات توظيف الودائع داخل الجهاز المصرفي. وقال إن البنوك تستثمر فائض السيولة في أذون وسندات الخزانة قصيرة الأجل، مما يسهم في توفير ربحية مناسبة، حيث إن البنوك تدفع فوائد للمودعين، وإذا لم توظف تلك الأموال استثماريًا، فإنها تؤدي إلى تآكل القاعدة الرأسمالية. لذا تُعد أدوات الدين وسيلة ملائمة لتوظيف السيولة. واستبعد يوسف تعرض البنوك لخسائر نتيجة التوسع في الاستثمار بأدوات الدين، مؤكدًا أنها أدوات مضمونة من قبل البنك المركزي، ولم يسبق أن شهدت تعثرًا في السداد. وأشار إلى أن أسعار الفائدة تُحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، وتحصل البنوك على عائد ثابت خلال فترات قصيرة. وأوضح أيضًا أن الاستثمار في أدوات الدين لا يعيق نمو الائتمان، بل إن البنوك مستمرة في ضخ القروض، مشيرًا إلى أن تراجع الائتمان سابقًا كان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لا بسبب تراجع من الجهاز المصرفي. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا في القروض، ومن المتوقع زيادتها مع انخفاض أسعار الفائدة المرتقب، خاصة أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة متنوعة الأجل، وتضع البنوك استراتيجيات سنوية لتوظيفها بما يحقق نموًا في المؤشرات بأقل مستويات مخاطرة.