"رابطة تجار السيارات" تطالب بمراجعة قرار استيراد مركبات المعاقين

طالب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، الحكومة بمراجعة القرار الخاص بفترة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، والتي أصبحت 15 سنة بدلًا من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الظروف المعيشية والصحية لهذه الفئة تستدعي مراعاة عوامل عدة عند تحديد مدة الاستبدال. 

كما طالب بالعودة إلى فترة الاستبدال السابقة البالغة 5 سنوات، مع وضع آليات رقابية أكثر صرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الاستثمار في راحة وكرامة ذوي الإعاقة هو استثمار في العدالة الاجتماعية. وأشار أبو المجد إلى أن نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة – تصل إلى 80% – يعتمدون على السيارات المستعملة نظرًا لظروفهم المادية، وهو ما يجعل فترة الاستبدال عاملاً مهمًا في ضمان استمرار حصولهم على سيارات مناسبة لحالتهم الصحية. 

وقال "أبوالمجد" على سبيل المثال": "إذا استورد شخص سيارة موديل 2020 في عام 2025، فسيكون من المقرر استخدامها حتى عام 2040، أي بعد مرور 20 عامًا من التشغيل"، موضحًا أن طول مدة الاستخدام قد يزيد من احتمالية الأعطال، وهو ما قد يمثل تحديًا أكبر لذوي الإعاقة في التعامل مع السيارات. 

لفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الممارسات في معظم دول العالم تحدد فترة استبدال سيارات ذوي الإعاقة بحوالي 5 سنوات، معتبرًا أن هذه المدة تساعد على توفير سيارات بحالة أفضل تلبي احتياجاتهم اليومية. وأوضح أن التمديد إلى 15 عامًا يتعارض مع الممارسات الدولية، مشددا  على أهمية تشديد الرقابة لضمان عدم إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة، بدلًا من فرض فترات زمنية طويلة تضر بالمستحقين الحقيقيين.

 واقترح رئيس رابطة تجار السيارات أن يتم مراجعة فترة الاستبدال بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الدعم المقدم لذوي الإعاقة وبين ضمان الحصول على سيارات آمنة وملائمة، مع اتخاذ إجراءات رقابية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الميزة.

 وأثار قرار الحكومة بتمديد فترة استيراد سيارات ذوي الإعاقة من 5 سنوات إلى 15 سنة، خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا في الأوساط المعنية بقطاع السيارات وحقوق ذوي الهمم. يأتي ذلك وسط تساؤلات حول مدى قدرة التعديل الجديد على تحقيق التوازن بين تسهيل حصول المستحقين على سيارات مناسبة، وبين منع التلاعب وسوء الاستخدام.