نفت رابطة تجار السيارات فى مصرماتردد من أخبار وتداولتها بعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرار حكومي بوقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل وفق البروتوكول الصين، مشيرة إلى أن هذه الأخبار لا صحة لها .
وحسب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة سيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة ، أنه لا صحة لما يتم تداوله بهذا الأمر، مشددًا على أن ما يُثار في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.
وتابع أبو المجد ، أن مصلحة الجمارك أكدت بدورها خلال التواصل معاها عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأنه لا توجد سيارة واحدة لدى المصلحة لديها موانع استيراد للسوق المصري حتى الآن.
وأضاف أن ما يُتداول حاليًا مجرد مشروع قانون ودراسة لم يتم إصدارها أو تفعيلها بشكل رسمي، وبالتالي يظل سوق السيارات مفتوحًا أمام جميع الماركات العالمية بما فيها السيارات التي تعتمد على البروتوكول الصيني، لافتا إلى أن أكثر من 95% من السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في السوق المحلية تعتمد بالفعل على البروتوكول الصيني، وهو ما يعكس أهميته ودوره في دعم انتشار السيارات الكهربائية بمصر خلال الفترة الماضية.
وقررت الجمارك منع استيراد السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبروتوكول الصيني للشحن والاكتفاء بالبروتوكول الأوربي فقط، واعتماده كبروتوكول وحيد للشحن ما أدى لتعطل الإفراج عن عدد من السيارات قدره بعض المستوردين بنحو 1500 سيارة.
وأشار إلى، أن السيارات الصينية في مصر باتت في مقدمة المبيعات، وسببت تراجع لمبيعات السيارات الأوروبية على مستوى العالم بنسبة 5% وفقا لتقرير رابطة مصنعي السيارات الأوربية، مضيفا أن مصانع السيارات الأوروبية ذاتها بدأت بترك دول الاتحاد الأوروبي لتوجيه إنتاجها لأسواق أخرى.
وناشد المسؤولين، أن نشر صناعة وثقافة السيارات الكهربائية يحتاج اعتماد البروتوكول الصيني كبروتوكول رئيسي مع السماح للبروتوكول الأوروبي وغيره أيضا.
وشدد على أن شعبة القاهرة سعت من قبل لتوضيح الصورة للمسؤول عن القرار بأهمية اعتماد البروتوكول الصيني، وما يضيفه ذلك من استثمارات للشركات الأجنبية إلا أن القرار الحالي سيؤدي إلى إعاقة انتشار سيارات هي تملك الريادة الآن، خاصة أن اللجوء إلى محول من البروتوكول الأوروبي، إلى الصيني لإمكانية الشحن يزيد من التكلفة على المستهلك وقد يقلل من العمر الافتراضي للبطارية.
أبو المجد