"القناة للتوكيلات الملاحية" تتوسع بإضافة نشاط جديد

قرر مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، اعتماد تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التوريدات والاشغال البحرية. وقرر المجلس تفويض رئيسه في أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تقرير الإفصاح، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة بعد موافقة الهيئة على تقرير الإفصاح. كما وافق مجلس الإدارة على استكمال إجراءات بيع السيارات المتهالكة بعد العرض على اقرب جمعية عامة للشركة، وفقًا لتعديلات المواد رقم 37 و38 من النظام الأساسي للشركة. وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن القوائم المالية عن العام المالي 2024/2025، محققة صعودًا في الأرباح بنسبة 39%، مسجلة مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 726 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024. وبلغت الإيرادات 145.7 مليون جنيه عن العام المالي 2024/2025، مقابل 101.5 مليون جنيه عن العام المالي المقارن. وسجل صافي ربح النشاط من الأنشطة المستمرة 1.11 مليار جنيه عن العام المالي 2024/2025، مقابل 752.5 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024. نفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ما تم تداوله بشأن تلقيها عرض استحواذ أو شراء رسمي من أي جهة محلية أو أجنبية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة التزامها بالإفصاح الفوري عن أية تطورات جوهرية تخص الشركة أو هيكل ملكيتها وفقًا لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة المصرية.   وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية ، إنها لم تتلقَّ أي عروض شراء رسمية، مشددة على أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن “غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة”، كما طالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأنباء التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات غير مبررة في سعر السهم. يأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه الشركة نموًا ملحوظًا في نتائجها المالية، إذ أظهرت القوائم المالية غير المدققة عن النصف الأول من العام المالي الجاري (2024-2025)، تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 905.87 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 547.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة نمو تجاوزت 65% على أساس سنوي.   وأرجعت إدارة “القناة للتوكيلات الملاحية” هذه القفزة في الأرباح إلى ارتفاع العائد الناتج عن توزيعات أرباح كل من شركتي “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات”، وهما شركتان تابعتان ومملوكتان جزئيًا لـ”القناة للتوكيلات الملاحية”.   وأضافت الشركة أن هذه التوزيعات مثلت مصدر دخل رئيسي ساهم بشكل كبير في تعزيز الربحية، بالإضافة إلى سياسة الشركة في إدارة استثماراتها المالية بفعالية وتحقيق أقصى استفادة من العوائد السنوية لشركاتها التابعة.   في السياق ذاته، سجلت الشركة نموًا في إيرادات نشاطها التشغيلي لتصل إلى 62.01 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2024، مقارنة بإيرادات قدرها 50.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة ارتفاع تقترب من 22%.   ويعكس هذا النمو تحسنًا في أداء العمليات التشغيلية للشركة ونمو حركة الوكالات الملاحية التي تتعامل معها، خصوصًا في ظل تعافي نسبي في حركة التجارة البحرية الإقليمية، رغم التحديات العالمية المتصلة بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وشرق المتوسط.   ورغم نفي الشركة الرسمي لوجود عرض شراء، شهد سهم “القناة للتوكيلات الملاحية” خلال الجلسات الأخيرة بعض التحركات النشطة، مدفوعًا بالتكهنات حول استحواذ محتمل. ومن المتوقع أن يسهم البيان في تهدئة تحركات السهم مؤقتًا ريثما تتضح الصورة بالكامل لدى المستثمرين. وتعد شركة “القناة للتوكيلات الملاحية” من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التوكيلات والخدمات البحرية داخل الموانئ المصرية، وتتمتع بمحفظة استثمارات متنوعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من بينها حصص معتبرة في شركات حاويات وموانئ ومناولة بحرية. من المتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، مدعومة بتحسن نشاط التجارة البحرية، وارتفاع مساهمات شركاتها التابعة، إضافة إلى تحركاتها التوسعية لزيادة عدد الوكالات المتعاقد معها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.   وبينما تؤكد الإدارة التزامها بالشفافية مع المساهمين والسوق، تبقى الشركة في دائرة اهتمام المستثمرين الذين يترقبون توجهاتها الاستراتيجية في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة مع التوسع في مشروعات محور قناة السويس ودور الشركات التابعة للدولة في دعمه.