وزير الزراعة: لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور الدائم والدوري على كافة المديريات والادارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التيسير على المزارعين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم. وأكد فاروق على أن تشمل تلك الحملات، التفتيش المفاجئ على جميع مراكز الخدمات الزراعية، في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتأكد من سير العمل بها، وفقا والهدف المنشود من إنشاءها، والتأكد من أنها تقوم بتقديم كافة الخدمات المقررة، وتواجد العاملين بها، وتقديم الخدمات المقررة للمزارعين.  

الممارسات غير السليمة في القطاع الزراعي

  وشدد وزير الزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على كافة الممارسات غير السليمة في القطاع الزراعي، مع تشكيل لجان للتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فضلا عن منافذ بيع التقاوي والمبيدات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وذلك لحماية المزارعين والثروة النباتية.   وأكد الوزير أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للاضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري، والتلاعب بمقدراته، أو عدم وصول الدعم المستحق له، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، حيال ثبوت أية مخالفات في هذا الشأن.

ضبط كميات من الأسمدة المدعمة التي يتم تسريبها خارج الجمعيات

  يأتي ذلك بعد رصد بعض المخالفات في بعض الجمعيات الزراعية، التي يتم إدارتها من قِبل أفراد غير مختصين، وما تم التحقيق فيه من شكاوى تلقاها وزير الزراعة بنفسه، أو ما تم رصدها من قبل لجان تفتيش تابعة للوزارة، والتي أثمرت عن ضبط كميات من الأسمدة المدعمة التي يتم تسريبها خارج الجمعيات، فضلا عن ضبط كميات تقاوي غير صالحة، وهو ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وفي سياق متصل تم استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف، على خلفية وجود مخالفات، في التلاعب بأسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين، حيث وجه وزير الزراعة بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى التحقيق.   ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على بناء قطاع زراعي أكثر انضباطًا وكفاءة، يضع الفلاح المصري في مقدمة أولوياته، ويعمل على حماية حقوقه وتوفير احتياجاته بعيدًا عن أي ممارسات قد تعطل مسيرة التنمية الزراعية أو تضر بمصالحه المباشرة، فالوزارة تؤكد أن تطوير الخدمات الزراعية لن يكتمل إلا بضبط المنظومة من الداخل، عبر الرقابة الصارمة والتفتيش المستمر على الجمعيات والمراكز وكافة منافذ تقديم الخدمة. ويعكس هذا النهج الجديد توجه وزارة الزراعة نحو تأسيس بيئة عمل نزيهة وشفافة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحمي الثروة النباتية من مخاطر التلاعب والإهمال، بما يعزز الثقة بين الفلاح وأجهزة الدولة، ويفتح الطريق أمام زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء وتعزيز الصادرات الزراعية، في إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالقطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.