تنفيذ عرض الشراء المقدم من "سيرا" على أسهم القاهرة للاستثمار

أعلنت البورصة المصرية عند بدء موعد فترة سريان عرض الشراء المقدم من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم"، اليوم الأحد لشراء حتى 2.47 مليون سهم تمثل 20.6% من أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية، بسعر 32.7 جنيه للسهم الواحد، والمكملة لنسبة 90%، على أن ينتهي سريان العرض في نهاية جلسة 28 سبتمبر. ويتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتيجة عرض الشراء. وأكدت البورصة أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة. وعلى جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 28/9/2025 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد. وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية  على طلب شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم"، بشأن نشر إعلان عرض الشراء المقدم من الشركة لشراء حتى 2.47 مليون سهم تمثل 20.6% من أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية، بسعر 32.7 جنيه للسهم الواحد، والمكملة لنسبة 90%، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992. وأوضحت الهيئة أن موافقتها على نشر الإعلان ليس اعتمادًا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبررة أو قرارات مُزمع اتخاذها من مُقدم العرض. وأضافت الهيئة أنها لا تتدخل في سعر عرض الشراء، حيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشارية. وذكرت الهيئة أن هذا الإعلان يُلزم مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقًا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم. وتابعت الهيئة أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقًا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون  أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.