استضافة مصر لقمة العشرين.. شهادة ثقة وفرصة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين لأول مرة منذ تأسيسها عام 1989، والتي ستعقد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، تمثل سابقة تاريخية ونجاحاً اقتصادياً كبيراً لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن هذا الحدث يعكس حجم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، ويعد خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً وأفريقياً.   وأشار غراب إلى أن اختيار مصر لاستضافة القمة رغم عدم عضويتها بالمجموعة، يؤكد ثقلها الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن جدول أعمال القمة سيتناول قضايا بالغة الأهمية في مقدمتها أمن الغذاء العالمي وأبعاده المتعددة. وأضاف أن الحدث يمثل فرصة ذهبية لمصر لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من دول المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتجارة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مناطق اقتصادية متميزة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومناخ استثماري جاذب، إلى جانب الفرص الضخمة المتاحة في قطاع التكنولوجيا وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.   وأوضح غراب أن استضافة مصر للقمة يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة، خاصة أن الاتحاد الأفريقي أصبح عضواً رسمياً في مجموعة العشرين منذ عامين، ومصر تمثل صوت أفريقيا وبوابة دخولها إلى الساحة الدولية. وأضاف أن المجموعة تضم أغنى اقتصادات العالم إذ تمثل نحو 80% من حجم التجارة العالمية و90% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن احتضانها 65% من سكان العالم وخمسة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى جانب أعضاء مجموعة البريكس والدول السبع.   وأكد غراب أن انعقاد القمة في القاهرة يشكل فرصة عظيمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، في ظل امتلاك مصر بنية تحتية قوية، ومناطق اقتصادية كبرى، وإطاراً تشريعياً محفزاً للاستثمار، فضلاً عن الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين.   وأوضح أن قمة العشرين تعد منصة مهمة أمام مصر لعرض مشروعاتها التنموية ودعوة الدول الكبرى إلى شراكات استراتيجية معها، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة والتجارب التجارية العالمية إلى مصر، وتعزيز التعاون في مجالات المعلومات والاتصالات.