أحمد مجدي منصور: مبادرات الفائدة الميسرة سر التوسع في الائتمان

الائتمان الموجه للقطاع الخاص يقفز من تريليون إلى 2.77 تريليون جنيه خلال 6 سنوات • أحمد مجدي منصور: مبادرات المركزي بأسعار فائدة ميسرة دعمت التوسع في منح الائتمان • منصور: القطاع الخاص مطالب بتسريع التحول الرقمي والالتزام بالمعايير البيئية للحصول على التمويلات الخضراء   كتبت / مى رفاعى تطور ملحوظ شهده حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص على مدار 6 سنوات ليقفز الى 2.77 تريليون جنيه في 2025 ، بعدما كان قد سجل 1.008 تريليون جنيه فى 2020 ، وذلك على الرغم من التذبذب النسبى الذى شهدته نسبة الائتمان الموجه للقطاع الخاص من اجمالى الائتمان المصرفى ، إذ تراوحت نسبته من إجمالي الائتمان ما بين 20.8% في عام 2020 وصولًا إلى 19.6% في عام 2025، مع تسجيل أعلى مستوى لها عند 22.4% في عام 2024.   أرجع الخبير المصرفي أحمد مجدي منصور هذا التطور فى الائتمان الموجه للقطاع الخاص الى سياسات البنك المركزي التى ساهمت في تعزيز دور البنوك كحافز للنشاط الاقتصاد ، مشيرا الى أن السياسة التشددية التى اتبعها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية ، حيث قام برفع أسعار الفائدة بهدف امتصاص السيولة من السوق وجذبها إلى الجهاز المصرفي. مشيرا الى أن تلك السياسة التشددية ، قد أسهمت فى تعزيز استثمارات البنوك للسيولة فى نحو أدوات الدين الحكومية وكذلك الى جانب الائتمان المصرفي، بما مكن البنوك من القيام بدور داعم للنشاط الاقتصادي ، لافتا الى أن مبادرات البنك المركزي بأسعار فائدة ميسرة تراوحت بين 5%، 7%، 11% قد دعمت من هذا التطور على التوسع في منح الائتمان .   وذلك بالتزامن مع تطبيق معايير بازل 3 التي عززت من قوة وصلابة القطاع المصرفي ، ليصبح ضمن الأقوى عالميًا   و أضاف أن التعويمات التي شهدتها العملة المحلية في عامي 2022 و2024 أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من نحو 18 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ما كان له دور فى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الاحتياجات التمويلية للشركات، الأمر الذى ساهم فى زيادة اعتماد القطاع الخاص على الاقتراض لتغطية متطلباته من رأس المال العامل و أوضح أن تطور إدارات المخاطر بالبنوك، مكنها من دراسة الملفات الائتمانية بدقة أكبر وتوظيف السيولة بشكل آمن كما شدد منصور على أن القطاع الخاص يواجه تحديات العديد من التحديات التى تتطلب إعادة النظر في عناصر الإنتاج لتكون أكثر توافقًا مع المعايير البيئية بما يتيح له الحصول على تمويلات خضراء، والتى تتجه لها البنوك فى الوقت الراهن كونها أحد اشتراطات التمويل ، مشيرا الى ضرورة أن يتجه القطاع الخاص تسريع وتيرة التحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز المبيعات وتطوير المنتجات