انفراجة فى أزمة مديونية شركات المستلزمات الطبية.. والشُعبة تعلق

أعرب محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن شكره وتقديره لوزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت لتعاملهما القوى والحاسم مع مديونية شركات المستلزمات الطبية حيث تم زيادة مخصصات الهيئة إلى ٧٥,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٢,٤٪ عن العام الماضي، وبادرا أيضًا بجدولة هذه المديونية وتم بالفعل خلال اليومين الماضيين صرف أول دفعة بما يعنى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة. وحسب بيان للشعبة ، أن هناك علاقة تعاون وشراكة بين القطاع الخاص بما فيه شعبة المستلزمات الطبية والحكومة بما فيها هيئة الشراء الموحد فى إطار من المسئولية الوطنية، ولن تفلح أى محاولات خبيثة من أعداء الوطن لإحداث الوقيعة بيننا. كان الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد قد تضمن استمرار الهيئة في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي بحيث تتولي وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ويمثل نحو 60 % من اجمالي مديونية الشراء الموحد، في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. وتضمن الاتفاق أيضًا سداد نسبة الـ 40 % الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي. وفى تصريحات سابقة أكد أنه بالنسبة لهيئة الدواء المصرية اكد محمد إسماعيل عبده ان العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي علي التعاون مع الشعبة وحل اية مشكلات تواجه أعضاءها، ايمانا باننا شركاء معا في خدمة المريض المصري، وأيضا مصلحة البلاد العليا، فكلا من الهيئة والشعبة يكمل كل منهما دور الاخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع. كشف تقدم الشعبة باقتراحات لهيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الامنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل اسناد تلك الإدارة لاشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة ان بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية.