الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في الطوارئ مكفول لكل مواطن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.   وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.   وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.   وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة. واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن». يشار إلى أنه في وقت سابق، قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لتعزيز المنظومة الصحية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، بهدف الوقوف على التحديات وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية. وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة شملت تفقد أقسام الاستقبال، الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، والرعاية المركزة. وتبين وجود تزاحم في قسم الاستقبال، حيث استمع نائب الوزير لشكاوى المرضى ووجه باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فورًا. كما تابع حالات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة استكمال الفحوصات قبل العمليات الجراحية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، مع منع إلزام المرضى بشرائها من الخارج. وخلال تفقده مركز علاج العقر، لاحظ نائب الوزير التزاحم، فوجه بزيادة عدد العاملين وتشغيل عيادة إضافية لتسهيل الخدمة. كما رصد انخفاض إشغال الأسرة في الأقسام الداخلية إلى حوالي 30%، موجهًا بمتابعة دقيقة للمرضى المحجوزين ورفع مستوى الإشراف الطبي. وكشفت الجولة عن قصور في مستوى النظافة ببعض الأقسام، إلى جانب التزاحم في الوحدات الخدمية، حيث وجه نائب الوزير بمعالجة هذه السلبيات فورًا، مع إحالة إدارة المستشفى للتحقيق للوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إهمال يؤثر على جودة الخدمة الطبية. كما استمع نائب الوزير لمريض بقسم العظام يحتاج لعملية جراحية، ووجه بتسريع إجراءات العلاج على نفقة الدولة، مع التأكيد على استكمال أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وتحسين الخدمات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.