انتخاب نيفين جاد رئيسًا تنفيذيًا لـ "العربية للأدوية"

أعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، أنه تم احاطة مجلس الإدارة بخطاب الشركة القابضة للأدوية، بشأن تعيين الدكتورة نيفين جاد في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلًا للشركة القابضة، وذلك خلفًا للدكتور أحمد طه. كما وافق مجلس إدارة الشركة على انتخاب الدكتورة نيفين جاد رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. يُذكر أن الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، أعلنت أن الدكتور أحمد طه، الرئيس التنفيذي للشركة، تقدم باستقالته من منصبه في الشركة. وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، أنها تلقت خطاب من الشركة القابضة للأدوية بشأن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الدكتورة نيفين رأفت عبد الله عضوًا بمجلس إدارة الشركة العربية للأدوية، ممثلًا عن الشركة القابضة المصرية بدلًا من الدكتور أحمد طه، وذلك لحين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن مؤشراتها المالية عن أدائها المالي خلال شهر يوليو 2025، محققة ارتفاعًا في الأرباح، مسجلة 15.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 8.4 مليون جنيه عن يوليو 2024. وبلغت صافي المبيعات 93.7 مليون جنيه عن شهر يوليو 2025، مقابل صافي مبيعات بقيمة 65 مليون جنيه خلال يوليو 2024. وحققت نتائج الأعمال غير المدققة والمعدلة لـ شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، نموًا بالأرباح بنسبة 222% ، محققة 227.85 مليون جنيه ، مقابل أرباح بقيمة 102.82 مليون جنيه ، عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024. [caption id="attachment_912521" align="alignnone" width="300"] العربية للأدوية[/caption] وارتفعت الإيرادات بنسبة 142%، لتبلغ 1.11 مليار جنيه عن العام المالي 2024/2025 ، مقابل إيرادات بقيمة 785.5 مليون جنيه عن العام المالي المقارن. واعتمدت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025/2026، مستهدفة تحقيق صافي ربح بنحو 350.4 مليون جنيه ، مقابل 182.1 مليون أرباحا متوقعة بنهاية العام المالي الحالي. كشف مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع صافي الربح قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 76%، على أساس سنوي. وافترضت الموازنة التقديرية سعر صرف الدولار بنحو 56 جنيها خلال العام المالي المقبل، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية.