الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
 البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 343.9 مليار جنيه

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 343.950 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 17 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بفائدة 22.5%. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.   وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.   يشار إلى أنه ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في السوق بتقديم تقارير ربع سنوية إلى قطاع الشمول المالي، تتضمن نتائج أعمال وحدات تواجد الخدمات المصرفية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء. وبحسب تعليمات المركزي، يجب أن يشمل التقرير على الأقل البيانات المتعلقة بإجمالي عدد وحدات تواجد الخدمات المصرفية وتوزيعها الجغرافي، إضافةً إلى حجم وعدد وأنواع المعاملات المنفذة. كما يتعين على البنوك توضيح عدد العملاء المستفيدين من الخدمات، سواء أفراداً أو مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موزعين وفقاً للمناطق الجغرافية وطبيعة النشاط الاقتصادي ونوع المعاملات. وشددت التعليمات على ضرورة إدراج تفاصيل حول عدد الشكاوى المقدمة وموقف التعامل معها، بجانب الإفصاح عن عدد أيام توقف العمل ومتوسط فترة تعطل أنظمة التشغيل الإلكترونية. وأشار المركزي إلى أن التقارير يجب أن تتضمن كذلك أية أحداث تشغيلية أخرى تتعلق بوحدات الخدمات المصرفية.