التموين تُقنن عمل منافذ صرف السلع التموينية بضوابط جديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المحظورات على أصحاب مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين، في إطار قرار جديد لوزير التموين الدكتور شريف فاروق لضبط منظومة السلع التموينية.   وحظرت وزارة التموين على البقالين وأصحاب مشروع جمعيتي القيام بأي من الأفعال الآتية: الإمتناع عن تسليم صاحب البطاقة فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ الواجب تحصيلها طبقًا للأسعار المقررة للسلع الغذائية المنصرفة.   تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أو بند تزيد على أسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية، ما لم يصدر قرار من أي جهة إدارية مختصة بتحصيل مبالغ بالزيادة، وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.   إخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيدًا عن متناول صاحب البطاقة.   التعدي على الحملة أو احتجازها أو حجزها أو منعها أو عدم تمكينها من أداء عملها بأية صورة من الصور، ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.   بيع السلع الغذائية خارج المنظومة أو الجهات خارجية.   الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فروع الجملة.   غلق النشاط بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للنشاط.   تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية.   وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية الرادعة، حرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان استمرار انتظام منظومة الدعم.   وفي وقت سابق عقد  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والأجهزة الرقابية ومباحث التموين وممثلي هيئة سلامة الغذاء ورؤساء شركات الزيوت التابعة، إلى جانب ممثلين عن كبرى شركات الزيوت القطاع الخاص، وذلك لمناقشة سبل مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري في صناعة وتداول زيوت الطعام بالأسواق. شارك في الاجتماع من الوزارة والجهات المعنية: كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود السيد مشرف الرقابة على الأسواق. وشارك من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة ​الدكتور علاء ناجي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد المحروقي - العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية، والمحاسب عادل الخطيب - العضو المنتدب لشئون المخابز والقطاعي والسلع، والمهندس حامد عبد السلام - العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، والمهندس إبراهيم خطاب - العضو المنتدب التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون،​والمهندس فؤاد حنيش - العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للزيوت والمنظفات، والمهندس هشام جاد الله - العضو المنتدب التنفيذي لشركة أبو الهول للزيوت والمنظفات، والكيميائي محمد رفعت - العضو المنتدب التنفيذي لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والكيميائي محمد السيد  العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للزيوت والصابون. كما شارك من شركات الزيوت الخاصة  محمد جمعة رئيس شركة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت النباتية، و علي متولي رئيس شركة تراست للتجارة والصناعة، وكريم بركة رئيس شركة عافية العالمية (صافولا مصر)، واللواء عمرو عباس رئيس مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة "بيجكو"، ويحيى زكريا الشافعي رئيس شركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات، و محمد سليمان رئيس شركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، و إيهاب يوسف رئيس الشركة المصرية لاستخلاص الزيوت والصناعات الكيماوية، و مكرم غبور رئيس شركة ألفا مصر للاستثمار الصناعي، و السيد بسيوني ممثل شركة أرما للصناعات الغذائية (أرما للزيوت)، و مصباح عبد الستار رئيس شركة جولدن أويل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية. وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان جودة وسلامة الزيوت المطروحة في الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة أو محاولات للغش التجاري، مشددًا على استمرار التنسيق بين كافة الجهات الرقابية وهيئة سلامة الغذاء مع ممثلي الشركات لضبط الأسواق وتوفير منتجات آمنة وذات جودة عالية للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومصانع الزيوت، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وضبط أي مخالفات بشكل صارم. وفي ختام الاجتماع، شدّد الدكتور شريف فاروق على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف سواء الشركات المنتجة أو المستوردة أو المصنعة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والأجهزة الرقابية، لضمان وصول منتج عالي الجودة وآمن للمستهلك المصري، بما يساهم في محاربة كافة أشكال الغش التجاري في مجال صناعة الزيوت.