أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027.
وجاء نص القرار كالتالى:"
“قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 14 نوفمبر سنة 2024 )”.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 11 مايـــــو سنة 2025 م).
اتفاق تمويل برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED تمهيد المفوضية الأوروبية المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية»، والتى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلى باسم «الاتحاد الأوروبي»؛ وزارة التعاون الدولى نيابة عن «حكومة جمهورية مصر «العربية التى سيشار إليها اختصارًا فيما بعد باسم «مصر»؛ منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتى، نيابة عن الجمهورية الإيطالية، وسيشار إليها فيما يلى باسم «إيطاليا»؛ (وسيشار إلى جميع مجتمعة فيما يلى باسم «الأطراف»)
اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا
بناء على عمل البرامج السابقة بين الدول المشاركة التى تشمل: اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطة والبرتغال، وبين دول تشاركها تشمل: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا. التأكيد على الهدف والفهم المشتركين لإنجاح برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتعاون الثابت المستقر لتحقيق هذا الهدف المشترك؛ إذ يشيرون إلى التزاماتهم المتبادلة بتنفيذ برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، فيما يتعلق بالقيم المشتركة من قبيل احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون والمبادئ الأفقية لتنفيذ برامج سياسة التماسك على النحو الوارد فى المادة 9 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060، مع مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح القومية المصرية ذات الصلة ضمن حدود القواعد الواردة فى هذه الاتفاقية عند تنفيذ برنامج Interreg NEXT MED فى مصر؛ التأكيد على التزاماتهم المتبادلة لتنفيذ أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط برنامج [Interreg 6-b] لسنة 2021-2027 من خلال احترام الأحكام التى تنظم الإدارة المالية السليمة للبرنامج التى تضطلع بها الأطراف، والمعاملة العادلة للمشاركين، والإدارة والمشاورات الملائمة لطبيعة التعاون بين الأطراف؛ بالإشارة إلى الاتفاقية الأورومتوسطية المنشئة للشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة، وبين جمهورية مصر العربية من جهة أخرى التى وقعت فى عام 2001 (1).
الرئيس عبدالفتاح السيسي