هل يستفيد قطاع السيارات من خفض سعر الفائدة؟

تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون، خاصة المتعاملين فى قطاع السيارات حول تأثير خفض سعر الفائدة الذى قرره البنك المركزى مؤخرا، على القطاع وهل سيعود على القطاع بالفائدة  وبشكل ايجابى فى تحرك المبيعات وانخفاض الأسعارخلال الفترة المقبلة. وطرحت "عالم المال" هذه التساؤلات على رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر أسامة أبو المجد والذى يرى أن السوق ما يزال يعاني، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة الذى قرره البنك المركزى خلال الايام الماضية سيساعد في إقبال شرائح من المستهلكين على شراء السيارات بالتمويل البنكي. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي بـ 2% لتصل إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض، ليصل إجمالي الخفض 5.25% منذ بداية العام. وتصدرت السيارات الصينية المشهد خلال الفترة الماضية لترتفع مبيعاتها بنسبة 93.8% لتسجل 25.5 ألف سيارة، مقابل 13.16 ألف سيارة. كما شهد قطاع السيارات ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 83.02% في أول 7 أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 90.1 ألف سيارة مقابل 49.23 ألف خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”. وقال رئيس رابطة تجار السيارات،  إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين سعر الفائدة والقروض التمويلية التي تشكل 70% من طرق شراء السيارات داخل مصر، وبانخفاض سعر الفائدة ستزيد القروض التمويلية. وأضاف أبو المجد أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسها الصين، قبل الوصول لاتفاق مؤقت، ستجعل الصين تبحث عن أسواق بديلة، لافتا إلى أن الفترة الماضية  شهدت توغل للسيارات الصينية بالسوق المصري باعتباره “السوق البديل المناسب في الشرق الأوسط”، الأمر الذي دفع بدوره إلى نمو كبير في مبيعات السيارات. وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات أنه بنهاية العام الحالي ستشهد مصر توسعًا أكبر للسيارات الصينية المختلفة بسبب امتلاك الصين اليوم الريادة في مجال تصنيع السيارات بشكل عام وتصنيع السيارات الكهربائية بشكل خاص. وتابع"أبو المجد" أن نمو مبيعات السيارات الصينية يرجع إلى المزايا العديدة والمتنوعة التي تقدمها هذه السيارات، بجانب أسعارها التنافسية، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا للعديد من الشركات الصينية للحصول على توكيلات داخل مصر، ما سيعطيها مزايا مستقبلية أكثر في السوق المصري.