النجاري: الزراعة أمن قومي ومصر أمام فرصة تاريخية لزيادة الصادرات

خلال مشاركته في المؤتمر، أكد الدكتور مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قضية الأمن الغذائي لم تعد شأنًا اقتصاديًا عاديًا، بل أصبحت تمثل الأمن القومي للدولة المصرية، موضحًا أن القطاع الزراعي يعد شريانًا أساسيًا للحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعمل به بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما بين 50 و60% من المواطنين.   وأشار النجارى خلال الندوة الحوارية حول “عصر جديد للزراعة المصرية: حوار الأمن الغذائي”، والتي نظمتها جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وشركة بى. إيه. إس. إف. للحلول الزراعية، إلى أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 14%، وهو ما يعكس مكانة هذا القطاع وأثره الواسع على الاقتصاد، موضحًا أن الإنتاج النباتي يمثل 55% من القيمة المضافة، في حين يساهم الإنتاج الحيواني والداجني بنحو 35%، وتستحوذ الثروة السمكية على ما يقارب 10%.   ولفت إلى أن الدولة المصرية أدركت خلال السنوات الأخيرة الأهمية القصوى لهذا الملف، فشهد القطاع طفرة من المشروعات الكبرى، أبرزها مشروع استصلاح ثلاثة ملايين فدان، الذي وصفه بأنه إنجاز تاريخي يزيد الرقعة الزراعية بنسبة تقارب 30 إلى 35% مقارنة بالمساحات السابقة، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ مصر الحديث.   كما تناول النجاري مشروع الصوب الزراعية باعتباره نقلة نوعية في بنية الزراعة المصرية، موضحًا أن أعداد الصوب بلغت نحو 1.5 مليون صوبة في مراحلها المختلفة، مع خطة لزيادتها تدريجيًا إلى أكثر من 3.5 مليون صوبة، بما يضمن توفير منتجات ذات جودة عالية للأسواق المحلية والدولية.   وشدد على أهمية التكامل المؤسسي بين الوزارات والمجالس التصديرية، لافتًا إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يتميز عن غيره من المجالس بكونه الجهة الوحيدة التي تتعامل مع وزارتي الزراعة والتجارة في الوقت نفسه، وهو ما عزز التنسيق ووفّر حلولًا عملية للتحديات.   وفي سياق متصل، دعا النجاري الشركات العالمية، وعلى رأسها BASF، إلى التوسع في إنتاج المبيدات العضوية، مؤكدًا أن توافرها سيساعد الفلاح المصري، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، على رفع جودة المحاصيل وتقليل المخاطر الصحية، إضافة إلى تعزيز فرص دخول المنتجات المصرية أسواقًا عالمية جديدة تشترط معايير بيئية صارمة.   وأكد أن الإنجازات المحققة في مشروعات الاستصلاح والصوب والبحث العلمي منحت مصر فرصة تاريخية للنهوض بالقطاع الزراعي، مشددًا على أن الأمن الغذائي يمثل اليوم المعركة الأهم، وأن الاستثمار في الزراعة هو استثمار مباشر في الاستقرار الوطني.   واختتم النجاري بالتأكيد على أن المستقبل الزراعي في مصر مرهون باستمرار الدعم الحكومي، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمزارعين، إلى جانب شراكات فاعلة مع الشركات العالمية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في حجم الإنتاج والصادرات الزراعية، وترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي.