"القلعة" تعلن للبورصة تفاصيل جديدة حول اكتتاب "QHRI"

قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن كلًا من شركة QHRI والمساهم الرئيسي قد قاما بتقديم طلبات الاكتتاب في المرحلة الأولى من زيادة رأسمال شركة القلعة وذلك بنسبة حصتهما في رأس مال الشركة ويعتزمان تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسبة مساهمتهما، على أن يتم سداد قيمة الاكتتاب في كلتا المرحلتين باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهما بحد أقصى رصيد مديونية شركة القلعة التي تم شرائها. وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، أنه سيتم تنفيذ عملية تسوية لديون حاملي سندات الدين بعد إتمام عملية زيادة رأس مال شركة القلعة، وعند اكتتاب شركة QHRI بكامل أرصدتها الدائنة، سيتم نقل ملكية الأسهم التي ستؤول إلىQHRI  في زيادة رأس مال شركة القلعة، إلى كل مساهم شارك في شراء الدين "حامل سندات الدين". وذكرت الشركة ان هذا النقل سيتم بدون مقابل نقدي، وسيكون كتسوية لسندات الدين، أي أن حاملي السندات سيحصلون على أسهم في شركة القلعة بدلًا من المبالغ المستحقة لهم، وذلك بعد قيد هذه الأسهم في شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية. وأشارت الشركة إلى أن زيادة رأس المال الجارية لشركة القلعة هي زيادة نقدية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في سداد هذه الزيادة النقدية سواء في المرحلة الأولى من فتح باب االكتتاب والتي يتم فيها الاكتتاب من مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة أو في المرحلة الثانية والتي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة طبقًا للشروط التي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة. يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت إنها لا مانع لديها بصفة مبدئية من قيام شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه، موزعة على عدد 2.8 مليار سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات لكل سهم. وأوضحت الهيئة أن أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر التي سيتم الاكتتاب فيها، عددها 2.8 مليار سهم، منها 2.18 مليار سهم عادي، وعدد 618 مليون سهم ممتاز بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتُسدد نقدًا لدى البنك متلقي الاكتتاب، مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدتهم الدائنة والظاهرة بالمركز المالي في 30 يونيو 2024، كلًا في حدود نسبة مساهمتهم في رأس المال قبل الزيادة، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي في حالة توفر شروطه.