الرقابة الإدارية تعقد جلسة نقاشية عن أسواق المال وتنمية الاقتصاد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان: "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري"، بالتعاون مع الرقابة المالية  والبورصة. وجاءت هذه الفعالية في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على صقل المهارات وبناء القدرات، كركيزة أساسية لإرساء مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري، بمختلف قطاعات الدولة، ووفقًا لأحدث الأساليب والأسس العلمية المتعارف عليها دوليا. وشهدت الجلسة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية مناقشة معمقة حول أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة، حيث استهدفت الفعالية توحيد الرؤي والأفكار بشأن سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبشكل يضمن دعم نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030. في الوقت نفسه شارك في فعاليات الجلسة النقاشية كل: من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وهم: الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، والدكتورة داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية. كما تضمنت الجلسة استعراض ملامح القطاع المالي غير المصرفي بالدولة، وأحدث الآليات التمويلية والاستثمارية بأسواق المال كعنصر محوري في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكذا أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار، هذا بالإضافة إلى التعريف بأحكام وآليات التداول في البورصة المصرية، وكذا جهود الدولة للرقابة على عمليات التداول بما يضمن توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين. [caption id="attachment_913694" align="aligncenter" width="1440"] رقابة[/caption] كما انتهت الجلسة بعدة مخرجات، تتمثل أبرزها في تناول العوائد الإيجابية المتوقعة من جرَاء التوسع، في قيد الشركات بالبورصة، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية تطوير الأدوات المالية المختلفة وابتكار واستحداث آليات جديدة بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسيع خياراتها وكذا دعم جهود الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.