متى بشاي: الاستثمار الأجنبي المباشر يُعزز نمو اقتصاد الدولة

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعزز نمو اقتصاد الدولة المصرية، ويؤثر إيجابياً على حجم التجارة بين مصر ومختلف الدول، كما يُحفز النمو الاقتصادي، حيث يُظهر أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في توسيع الأسواق ويعمل على زيادة المساهمة في نمو الاقتصاد. وقال بشاي إن إعلان الحكومة عن سعي مصر لتحقيق زيادة في الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2024 هو أمر مهم، ويُعتبر عنصرًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، حيث تحتاج مصر إلى خبرات وتمويلات لإرساء التنمية الشاملة، وبالأخص في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وزيادة الخبرات التقنية والفنية المتعددة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة وتشغيل العمالة. أضاف متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يُساهم بشكل فعال في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وعليه يُعتبر أحد أهم الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة قطعت أشواطًا كبيرة لدعم وتحفيز هذا الاستثمار وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، وهو أحد أكبر مكاسب رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة يُساهم في تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على التمويل من البنوك، ويُشجع البنوك على التوسع في أنشطتها الإقراضية، مُشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في إزالة العقبات التي كانت تعرقل إقامة المشروعات، كما ساعدت في تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمر في إنهاء الإجراءات. وأشار بشاي إلى نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%. وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأوضح البيان، أن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم على المستوى العالمي، حيث واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.