"المُستلزمات الطبية": الدولة لم تتأخر عن دعم القطاع الطبي

 أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المُستلزمات الطبية بغرفة القاهرة بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم القطاع الطبي وذلك عقب الاجتماع الذي عقده لمُتابعة موقف توافرالاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحَّد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال "عبده" إن الدولة لم تتأخر عن دعم القطاع الطبي ، ودائمًا تسعى إلى تلبية مطالبه وتطويره وتنميته ، وإن هذا يُطمئِن المُستثمرين في هذا القطاع وبشكل خاص قطاع المستلزمات الطبية. ووجّه رئيس شُعبة المُستلزمات الطبية شكره للدكتور مصطفى مدبولي وكل من حضر الاجتماع في ظل بحث موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحَّد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمُستلزمات الطبية. وأشار "عبده" إلى أن مصر غنية بأبنائها المخلصين الذين دائمًا يسعون إلى دعم المواطنين والقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة ، مُشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الشراء المُوحَّد بالنسبة لقطاع المستلزمات الطبية. وكان قد حضر اجتماع رئيس مجلس الوزراء خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المُوحَّد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، عصام عمر، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري، وعدد من المسئولين. وأكّد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاهتمام البالغ الذي تُولّيه الحكومة من خلاله جميع أجهزتها المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، وإتاحة المزيد منها؛ سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وذلك بما يسهم في توافر مخزون آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، مُؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحَّد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من الشركات، وعدم تراكم المديونية، ومن ثَمَّ يأتي هذا الاجتماع وغيره؛ للمتابعة المستمرة مع الوزراء والمسئولين المعنيين. يعد قطاع صناعة المستلزمات الطبية من القطاعات الواعدة في مصر والداعمة للاقتصاد القومي، كما تتوفر فرص جيدة أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق المزيد من فرص العمل مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.