"صيدليات الجيزة" تناقش إنشاء المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

عقد مجلس إدارة شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 الخاص بإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي، حيث أكد المجلس أن القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز من ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار. وخلال الاجتماع، شدد الدكتور  محمد ألهم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، على أن الصيادلة يرحبون بالمنظومة باعتبارها أداة متقدمة تضمن الشفافية وتُرسخ الثقة في الدواء المصري، مؤكدًا أن نجاحها يتطلب توفير بيئة عملية تتيح للصيدليات الالتزام الكامل بها دون أعباء إضافية. وقد أثمرت مناقشات المجلس عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية، تمثلت في الدعوة إلى تحمل هيئة الدواء التكلفة الكاملة للبنية التقنية المطلوبة لتفعيل المنظومة، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ضمانًا لتكافؤ الفرص بين الصيدليات وعدم تحميلها أعباء مالية غير مبررة كما أوصى المجلس بضرورة إقرار فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات تمنح الصيدليات فرصة كافية لتوفيق أوضاعها الفنية والتقنية، مع إعفائها من أي غرامات أو إجراءات قانونية مرتبطة بالتأخير خلال هذه المرحلة وفى السياق ذاته ، شدد الأعضاء على أهمية قيام هيئة الدواء بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموزعة لإقرار آلية دعم مالي عبر إضافة هامش ربح مناسب، يساعد الصيدليات على تغطية تكلفة العمالة المطلوبة لتشغيل المنظومة وضمان استقرارها على أرض الواقع. حماية المريض المصري من أي أدوية مغشوشة أو غير آمنة، وأكد مجلس إدارة الشعبة أن هذه التوصيات تمثل رؤية مهنية واقعية لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل حماية المريض المصري من أي أدوية مغشوشة أو غير آمنة، وتعزيز الشفافية في سوق الدواء، مع ضمان أن يتم تنفيذ القرار وفق آليات عادلة وتدرج مدروس يضمن استدامته ونجاحه. وخلال الفترة الماضية نشرت الوقائع المصرية، في العدد 176 "تابع"، الصادر في 11 أغسطس سنة 2025، قرار هيئة الدواء المصرية، رقم 475 لسنة 2025، بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي. "المادة الأولى" تنشأ المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة، وتطبق خلال كافة مراحل تداول تلك المستحضرات. "المادة الثانية" يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار والدليل التنظيمي الصادر نفاذا لأحكامه، بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها: القانون: قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020. الهيئة: هيئة الدواء المصرية. المستحضرات: المستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة على وفق قانون إنشائها سواء المصنعة محليًا أم مستوردة. المصنع - الشركة - المخزن - الصيدلية صاحب الرخصة التسويقية في مصر: هو كيان قانوني منشأ على وفق قوانين جمهورية مصر العربية ذات الصلة؛ ويعمل كأحد حلقات التداول، ويشترط أن يكون مدرجا بالسجلات الإلكترونية للقيد بهيئة الدواء المصرية. التداول: أي عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة أو توزيعها حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم أو الاستيراد أو التصدير. المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي: البرنامج الإلكتروني المؤمن لتتبع وتعقب "Track & Trace" كافة المستحضرات الطبية البشرية والحيوية، وتقوم على تسجيل وتتبع كافة العبوات اعتبارا من إنتاجها أو استيرادها مرورا بعمليات التخزين والتوزيع حتى صرفها للمريض أو تصديرها للخارج أو إعدامها بحسب الأحوال.       [caption id="attachment_914025" align="alignnone" width="300"] شعبة الصيدليات[/caption]