شعبة الجلود وأصحاب المدابغ: الصادرات تقترب من 3 مليار جنيه

خاص- عالم المال كشف محمد  مهران رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للصناعات الجلدية،  عن أن حجم الصادرات خلال الفترة الأخيرة والذى يقارب 3 مليار جنيه ،مشيرًا إلى أن الجلود المصرية تمتلك فرصًا كبيرة في التصدير لكن ذلك يتطلب التعامل الصحيح مع الجلد من لحظة الذبح وحتى المعالجة، لضمان خروجه كمنتج نهائي صالح للسوق المحلي والأسواق العالمية. وقال "مهران" فى تصريحات لـ"عالم المال "إنه تم الطرح الأول  والثانى لـ 100 مصنع  للمصنوعات والمنتجات الجلدية فى مدينة الروبيكى للجلود وهى صناعة تكميلية  على أساس انها مدينة كاملة ومتكاملة فى منطقة الشرق الأوسط  وكأول مدينة تحمل" الصناعة،التجارة،الدباغة، والمصنوعات" وهذا أمر جيد حيث تكون كل هذه القطاعات مجمعة فى مكان واحد بالإضافة إلى أن مصر تتميز بالرقى والارتقاء بالصنعة والمهنة على كل المستويات سواء "الدباغة،المصنوعات". فى سياق آخر عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، اجتماعا بمجمع الأمل للجلود، بحضور مصطفى علام عضو مجلس الإدارة، وعمر حفني نائب المدير التنفيذي، إلى جانب ممثلين عن المصانع المتواجدة بمجمع الأمل للجلود، لبحث آليات التشغيل النهائية والاستعدادات الخاصة بإطلاق مشروع المعرض الدائم للأحذية والمنتجات الجلدية. وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة خلال الاجتماع إن المشروع يتم إطلاقه بالتعاون مع محافظة القاهرة، ويأتي في إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير منافذ بيع مباشرة تتيح للمواطنين شراء المنتجات بسعر المصنع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. وأضاف أن المشروع يشمل 20 وحدة تجارية بمساحات متنوعة، وتم الاتفاق على اعتماد آلية تسعير تنافسية لايجارات المحلات المتواجدة في المعرض الدائم مع تقديم تخفيضات خاصة خلال السنة الأولى لدعم المصنعين عند انطلاق نشاطهم، على أن تخضع أسعار الإيجار لعملية إعادة تقييم دورية بعد مرور ثلاث سنوات لضمان استدامة المشروع ومرونته مع تطورات السوق. أوضح السمالوطي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أولوية الحجز والتأجير ستكون للمصانع الأعضاء بغرفة صناعة الجلود والمصانع المتواجدة في مجمع الأمل، مع وضع معايير واضحة لاختيار العارضين تضمن تنوع الفئات المعروضة (أحذية، شنط، أحزمة، محافظ ومنتجات جلدية متنوعة) وتمنع إدخال منتجات لا تنتمي للقطاع لتفادي المنافسة غير المنضبطة والحفاظ على جودة العرض