خفض الفائدة الأمريكية.. كيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة 0.25 نقطة مئوية ليصبح في نطاق بين 4%و4.25% للمرة الأولي منذ سنوات، وذلك في خطوة تهدف الي تحفيز الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات النمو .

وحول تأثيره على الاقصاد المصري، قالت الدكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الفيدرالي المشار إليه سيترتب عله انخفاض قيمة الدولار العالمية، مما ينعكس على انخفاض قيمته محليا في مصر، فضلا عن توافره بشكل أكبر في مختلف أسواق العالم.

وأشارت إلى أن قرار خفض الفائدة يخضع لسلطات البنك المركزي وفقا لظروف الاقتصاد ومؤشراته الاقتصايدة والمالية والنقدية، ومعدلات التضخم.

ونوهت إلى أنه كلما تحسن سعر صرف العملة المحلية انخفضت فاتورة الاستيراد، نظرًا لاعتماد مصر الكبير على الواردات، مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية للمستهلك، ويساعد على امتصاص أي ضغوط تضخمية قد تنجم عن زيادات في أسعار الوقود مثلًا.

الفائدة فى أمريكا 

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

ويعزز خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 3700 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 4000 دولار للأوقية خلال الشهور المقبلة، ومحلياً من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليتجاوز 5000 جنيه خلال الأيام المقبلة.

وصرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة بشكل قوي عند الحاجة لذلك، ولكن البنك لا يشعر بحاجة إلى التحرك بشكل سريع بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتوقع أعضاء البنك الفيدرالي خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، وخفضًا واحدًا فقط في عام 2026، مما يؤكد موقفهم الحذر.

وأكد رئيس الفيدرالي أن الخفض جاء لأغراض إدارة المخاطر استجابةً لتراجع ظروف سوق العمل وارتفاع مخاطر التوظيف. وأكد أن القرارات ستتخذ الآن على أساس كل اجتماع على حدة، في إشارة إلى أن التيسير النقدي الحاد غير مرجح.