بهاء ديمتري: يجب منح القطاع الخاص مزيدًا من الحرية لتنفيذ سردية التنمية

طالب المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بمنح القطاع الخاص مزيدًا من الحرية في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية، حتى يستطيع النمو بشكل أسرع، كما دعا إلى إزالة العقبات التي تمنع ذلك بشكل فعلي.  

وأضاف أن القطاع الخاص محمل بأعباء من رسوم الإغراق، والجمارك والضرائب، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي، والكهرباء، والغاز، والمياه، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتحميلها على السعر النهائي، وبالتالي تراجع المبيعات سواء في السوق المحلية أو الصادرات.

وشدد مقرر لجنة الصناعة على ضرورة خروج الدولة من الشركات الصناعية التي تنافس القطاع الخاص وتدفعه للوراء، على أن تكتفي برعاية الاستثمار وتوفير مناخ العمل المستقر له.

وفي وقت سابق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود إعداد إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي بدأت منذ أكتوبر 2024، موضحة أن السردية جاءت لتُحقق التكامل بين رؤية 2030 التي طرأت على مستهدفاتها العديد من المتغيرات بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، وبين برنامج عمل الحكومة، إلى جانب فإنها تستند إلى مرجعية مؤسسية وتشريعين هامين هما قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط الموحد، اللذين يعتبرا المرجعية من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.

وأكدت أن أهم ما جاء من تعديلات في القانونين أنهما يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بدءً من العام المالي 2026/2027، لأول مرة لمدة 3 سنوات، لافتة إلى أن الدمج بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاء ليحقق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي من خلال التمويلات الخارجية من شركاء التنمية واستثمارات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.